الفقيه الدستوري طارق نجيده: اختيار المستشار يحيى دكروري سليم تماماً
عصام الإسلامبولى الفقيه القانوني: قرار مجلس الدولة اليوم تاريخي
المستشار محمد حامد الجمل: قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة غير صائب
في واحدة من المفاجآت غير المتوقعة، اختارت اليوم، الجمعية العمومية لمجلس الدولة، المستشار يحيي الدكروري، أقدم نائب بالمجلس لرئاسته كمرشح وحيد، ليفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة في الوسط القضائي والشارع السياسي، عن رد فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكيفية اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد.
ويرى البعض أن القرار صائب وحق أصيل لقضاة مجلس الدولة في اختيار رئيسهم، بينما يرى البعض الآخر أن القرار سيمثل صدامًا بين السلطة التنفيذية ممثلة في الرئيس والسلطة القضائية، حيث ستتجه باقي الهيئات القضائية باختيار رئيسهم بنفس الطريقة وهي ''الأقدمية'' متجاهلين تعديلات القانون الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عرض الحائط
قرار جمهوري
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر، في أبريل الماضي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، بحيث يتمكن الرئيس من اختيار رئيس لكل هيئة من بين أقدم ثلاثة يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للهيئات الأربعة وهى مجلس الدولة والنيابة الإدارية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة قضايا الدولة.
وينص قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017 على أن يرسل مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قائمة المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.
موقف سليم وغير مخالف
قال الفقيه الدستوري طارق نجيده، إن موقف مجلس الدولة في اختيار المستشار يحيى دكروري سليم تماماً، مضيفاً أن ترشيحهم له لا يعد مخالفة للقانون وإنما رفضًا للتدخل في شئون القضاة وانتهاك استقلال السلطة القضائية.
وأوضح نجيده خلال تصريحات لـ''الهلال اليوم'' أن الرئيس السيسي هو الحكم بين السلطات، متوقعاً أن يحترم رغبة قضاة مجلس الدولة في اختيار رئيسهم.
وأشار إلى أن الرئيس يمكنه أن ينفذ قانون السلطة القضائية، ويختار المستشار يحيي دكروري من بين أقدم 7 نواب لرئيس المحكمة، ويعالج الموقف ويحقق رغبة القضاة
موقف تاريخي
من جهته، وصف عصام الإسلامبولى الفقيه القانوني قرار مجلس الدولة باختيار المستشار يحيى دكروري بالتاريخي، مؤكداً أنه حق لهم ويتفق مع دولة سيادة القانون.
وأكد الإسلامبولى خلال تصريح لـ"'الهلال اليوم'' أن القضاء الدستوري سيقوم عاجلًا أم عاجلا، بإلغاء تعديلات قانون السلطة القضائية، لأنها تخالف كل الأعراف والتقاليد المتبعة منذ قديم الأزل.
وأضاف أن قانون السلطة القضائية الصادر عن مجلس النواب يتسم بعدم الدستورية، وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل.
قرار غير صائب
وعلى عكس الجميع انتقد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة -باختيارها الدكروري وحيدًا، ووصفه بـ"غير الصائب" لمخالفته للقانون الذي تم تعديله، والذي غير الاختصاص في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وذلك من السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، متمثلة في رئيس الجمهورية.
وأوضح الجمل لـ''الهلال اليوم'' أن الجمعية العمومية خالفت تعديلات قانون السلطة القضائية الأخيرة، موضحاً أنه سيكون بمثابة استمرار لتصعيد الأزمة مع سلطات الدولة المختلفة، متوقعًا مزيدًا من الصدام خلال الفترة المقبلة
خيار السيسي الوحيد
أكد الجمل أن هناك سيناريو وحيد أمام الرئيس السيسي وهو أن يختار واحدًا من بين أقدم 7 مستشارين بمجلس الدولة، إعمالا لقانون السلطة القضائية، الذي نص على ضرورة تحدد 3 مرشحين من كل هيئة خلال مدة 60 يومًا ليختار الرئيس من بينهم.
وانتهت اليوم السبت، الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، وتمسك مستشاري المجلس بمبدأ الأقدمية، وقررت الجمعية ترشيح المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، متمسكين بذلك بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه منذ القدم.
وقررت الجمعية بالأغلبية عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وإعمال مبدأ الأقدمية حيث إنه فقا لهذا المبدأ فالدور يأتي على المستشار الدكروري خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي والذي ستنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.
وكان رئيس الجمهورية وافق على تعديل قانون السلطة القضائية بالتصديق على واحد من ثلاثة قضاة ترشحهم الجمعية العمومية للمجلس بعد موافقة مجلس النواب عليه.