طالب النائب مصطفى بكري، بضرورة استدعاء وزير الكهرباء، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في أقرب وقت، وأيضا استدعاء رئيس مجلس الوزراء للجلسة العامة، لوقف الزيادات بفواتير الكهرباء، بعد أن أصبحت الطبقة المتوسطة والفقيرة لا تستطيع تحمل أي أعباء مالية جديدة، وذلك نظرا لخطورة هذه القضية وتداعياتها على حياة المواطنين والأمن القومي.

وأكد "بكري" في طلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، أنه سبق وقد أعلن وزير الكهرباء عدم زيادة أسعار فواتير الكهرباء، خلال شهر يوليو المقبل، استناداً إلى الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 2014 بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات، ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود بعد تحرير سعر الصرف ووصول الدعم إلى حوالي 172 مليار جنيه في هذا القطاع.

وقال "بكري" رغم تصريحات وزير الكهرباء، بأن الزيادات ستكون محدودة على المستهلكين ممن ينتمون للطبقات الفقيرة، إلا إن الأوضاع لهذه الفئات المتوسطة والفقيرة، لم تعد قادرة على تحمل المزيد من هذه الأعباء، في ظل ارتفاع صارخ في أسعار كافة السلع الضرورية والأساسية، وتحملهم طيلة الفترة الماضية فاتورة الإصلاح الاقتصادي وقدموا كل ما يملكون تفهما للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجه مصر.

وقال "بكري" كفا تحمل المواطنين وعلى الحكومة أن تبحث عن آليات جديدة لدعم أسعار الكهرباء وتخفيف الأعباء، وليس زيادتها، لأن ذلك سيعود إلى عدم الاستقرار في البلاد.