تدشيناً لعام المرأة، وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة، بهدف دعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعيا.
يهدف البروتوكول إلى تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية، من خلال عدة محاور، منها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها، خصوصًا المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والأشد احتياجاً، مع وضع السياسات والبرامج الداعمة للمرأة، والتى تؤدى إلى تحسين أوضاعها وتمكينها.
وصرحت غادة والى بأنه يتم إعداد دليل يتضمن الخدمات المقدمة للمرأة على مستوى المحافظات، وتعريف المرأة بحقوقها الدستورية والقانونية فى جميع المجالات، مع تفعيل الدور التطوعى للشباب لدعم وتطوير ومراقبة جودة خدمات الرعاية الاجتماعية .
وأشارت الوزيرة إلى أن البروتوكول سيعمل على نشر الوعى عن قضايا النوع الاجتماعى والعنف ضد المرأة، من خلال استغلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة للوزارة، إلى جانب رفع الوعى بأهمية التمكين الأسرى وتكافؤ الفرص.
من جهتها، أوضحت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه بمقتضى هذا البروتوكول، سيتعاون المجلس مع وزارة التضامن الاجتماعى لتسهيل وصول المرأة غير القادرة، للحصول على الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات، حيث تعد الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة، وتمثل حجر الأساس فى حصولها على الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، أكدت مايا مرسى، الاتفاق على إجراء مسح قومى بأعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وربط برامج محو الأمية بالخدمات التى يقدمها الطرفان وفقاً لطبيعة كل برنامج، وإنشاء خريطة تسويقية تتضمن الأسواق الموسمية والدائمة لضمان استفادة المرأة ومشاركتها فيها، لما تمثله من فرص للتسويق داخليا وخارجياً لمنتجاتها.