كتبت دعاء محمد:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 13 من رؤساء شركات الأدوية، المتهمين فى قضية الاحتكار بقطاع توزيع الأدوية، بسبب إتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء فى السوق المصرية، إلى جلسة 7 مارس للإعلان بالدعوى المدينة والاطلاع على المستندات.
وكان فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربينى المدعى بالحق المدنى، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد المحاميين، قد طالب بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاقا مكتوبا عام 2014، بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلى أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أى مميزات خصم لصالحه.
وأرفق فريق الدفاع مذكرة المستندات التى تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.
وتضم القضية 13 متهمًا على رأسهم الدكتور "أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحى حسام، ومحمد عبد الغفار محمد جلال، وهانى فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد".
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب فى عام 2014، بين 5 شركات هى "مالتى فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة"، نص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلى أقل من 1000 جنيه فلا توجد أى مزايا خصم لصالحه.