كتب: علي عقيلي
منحت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات التنموية والقومية، محافظة القاهرة شهرين للانتهاء من الحصر الكامل لكل أراضيها المعتدى عليها. التي بلغت (17) ألف حالة، وتقديم تقرير يتضمن تصنيفًا واضحًا لهذه التعديات، وأيضا الموقف القانوني؛ حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل حالة سواء بالإزالة، أو التقنين.

ومن جانبه شدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، الذي ترأس اجتماع اللجنة، على ضرورة الانتهاء من الحصر في المهلة المحددة وهي الشهرين، على أن توافى اللجنة بالحالات كافة التي تم حصرها للتعامل معها بشكل سريع.

وناقشت اللجنة في اجتماعها تقرير محافظة الإسكندرية، عن حالات التعدي على أراضيها التي بلغت نحو (987) حالة بالأحياء المختلفة، منها (33) حالة تعدٍ على بحيرة مريوط، تبلغ مساحتها (290) ألف متر مربع، إضافة إلى مديونيات متأخرة على شاغلي أراضي المحافظة منذ سنوات بلغت ملياري جنيه.

وفي سياق متصل اعتمدت اللجنة تقديرات التسعير التي حددتها اللجنة العليا للتثمين؛ لتقنين أوضاع شاغلي الأراضي الواقعة بين محوري؛ 30 يونيو، و3يوليو، بمنطقة جنوب بورسعيد التي تبلغ 36 ألف فدان، تقوم بتشغيلها أكثر من (25) جمعية وشركة.

وحول أراضي طرح النهر، كشف الدكتور حسن الفولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، أنه تم النتهاء من حصر المرحلة الثانية التي تشمل محافظات؛ المنيا، وأسيوط، وسوهاج، لافتًا إلى أنه حصر خمسة مراكز في المنيا أسفر عن (1670) فدان زراعي، إضافة إلى (198) ألف متر مربع إشغالات مبانٍ.

وفي سوهاج أسفر الانتهاء من حصر أراضي طرح النهر عن (1900) فدان زراعي، وأكثر من (243) ألف متر مربع إشغالات مبانٍ. وأشار فولي إلى أنه تم الانتهاء من حصر (60%) من أراضي طرح النهر بأسيوط.

وتم تكلف الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بإعداد تقرير لاطلاع النواب على المعوقات التي تواجه اللجنة في عملها، والجهود المبذولة لتذليلها، وإجراءات التقنين للجادين، والمعايير التي يتم على أساسها تسعير الأراضي، ومقابل حق الانتفاع في المحافظات كافة.