كان للجنيه المصري زمان «شنة ورنة» .. الجنيه ولد عملاقا ، لكن الزمان جار عليه وتدهور حاله عبر العصور ليصل إلى أضعف حالاته حالياً.
مصر عرفت أول جنيه عام 1836، أي منذ 180 سنة تقريبا عندما طرح للتداول في الأسواق المصرية ليحل محل العملة الرسمية المتداولة آنذاك وهي الذهب والفضة.
في 3 أبريل من عام 1899 أصدر البنك الأهلي المصري الأوراق النقدية لأول مرة وصدر الجنيه الورقي وكانت قيمته تساوي 7.4 جراما من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني وكان الجنيه الإسترليني يساوي 0.9 جنيه مصري.
في عام 1962 تم ربط الجنيه بالدولار بسعر 2.3 دولار للجنيه، وفي عام 1973 وصل سعر الجنيه إلى 2.55 دولار.
وفي 1978 تراجع الجنيه ليصل إلى 1.48 دولار .
في عام 1990 بدأت رحلة الهبوط للجنيه مع تراجع الاقتصاد المصري، ليبلغ سعر الدولار 1.5 جنيه وفى عام 1991 بلغ سعر الدولار 3.3 جنيه.
وفي 1997 بلغ سعر الدولار 3.40 جنيه. وفي العام 2001 حدد البنك المركزي سعر الدولار بـ 3.85 جنيه ثم قفز إلى 4.5 جنيه واستمر حتى نهاية 2002 .
وفي 29 يناير 2003 صدر قرار تحرير سعر الصرف ووصل سعر الدولار إلى 5.5 جنيه وحتى 6.25 جنيه وتراجع سعر صرف الدولار في 2004 ليصل إلى 5.82 جنيه وواصل سعر صرف الدولار انخفاضه مجدداً أمام الجنيه، من مستوى 5.63 جنيه في أبريل 2009 إلى 5.48 جنيه في 2010 بسبب عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى الارتفاع مرة أخرى.
بعد ثورة 25 يناير 2011 تدهور الجنيه حيث انخفض عام 2011 من 5.5 جنيه للدولار إلى 6.04 جنيه وحتى وصل في 2016 إلى مستويات رسمية 8.8 جنيه في حين قفز في السوق السوداء إلى 16 جنيها تقريبا. وكان قرار التعويم في نوفمبر 2016 ليهبط الجنيه الى مستوياته الحالية 18 جنيها للدولار.