أكد جمال شاروبيم، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، أن هناك اختراقا من قبل المنظمات الإرهابية للإعلام في مصر، وهناك خلط بين المعارضة والخيانة وبين الخبر الكاذب والشائعات، مشدداً على أن هناك أدوات للرد ومكافحة مثل هذه التصرفات وأن رئيس المجلس هو المنوط به الرد عليها.

 

وقال شاروبيم، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته اللجنة اليوم، إن اللجنة بدأت نشاطها منذ أسبوع وتلقت 10 شكاوى، أبرزها شكوى مقدمة من رئيس نادي القضاة ضد قناة "العاصمة" وبرنامج انفراد الذي يقدمه النائب سعيد حساسين والذي اتهم فيها بتضليل وإثارة الرأي العام، شكوى مقدمة من رئيس محكمة الاستئناف ضد قناة "دريم" وبرنامج العاشرة مساء يتهمها بعدم الحيادية ومنع مداخلات الأعضاء، فضلا عن شكوى مقدمة من إحدى الشركات الأجنبية ضد صحيفة المصري اليوم.

 

وشدد رئيس لجنة الشكاوى على أن المجلس مهتم بمتابعة سير تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة مؤكدا أن لجنة الشكاوى تختص بشكاوى الإعلاميين والصحفيين والجمهور أيضا.

 

وأشار إلى أن اللجنة تعرض على المجلس الأعلى، في تقرير شهري، الشكاوى التي وردت إليها من الجمهور والمؤسسات الصحفية وأن اللجنة تتعامل مع لجنة التقييم الإعلامي لإعداد الدراسات الخاصة لمثل هذه الأمور، مؤكدا أن المجلس مسئول إعلاميا عن كل ما ينشر أو يبث أو يذاع طبقا للقانون، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تنسيق بين المجلس والهيئتين، قائلا: "لن نسمح بأية تجاوزات صارخة دونما أي إخلال بالإبداع".

 

من جانبه قال صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى، إن القانون رقم 92 لسنة 2016 منح اختصاص تلقي الشكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فقط وليس للهيئتين.

 

وتابع: "نحن مكلفون بعمل وطني ونعمل في إطار التكامل لخدمة الجمهور والإعلام"، موضحا أن أعضاء المجلس يتمتعون بحق الضبطية القضائية.

 

وبخصوص الأعمال الرمضانية أكد الصالحي أن المجلس رقابته لاحقة على المسلسلات، لأن هناك فارقا بين الرقابة على المصنفات الفنية، والتي تكون رقابتها سابقة "فنحن مسئولون عن المادة الإعلامية بعد بثها، وحينها نتواصل مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ويتم إعداد تقرير للأعمال المعروضة وقد نحيل المخالفات الكبيرة للنائب العام.

 

وأشار إلى أن الدستور نص على حظر التمييز الديني والفكري وحرية المواطن الشخصية بخلاف ذلك هناك حرية في التناول.

 

ونوه مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام بأن القانون منح أعضاء المجلس حق الضبطية القضائية لمتابعة وتنفيذ العقوبات المقررة قانونا على القنوات والبرامج المخالفة بموجب الشكاوى التى ترد للجنة.

 

وتابع الصالحي، خلال المؤتمر، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام له الحق فى دخول القناة المخالفة ومتابعة تنفيذ العقوبات المقررة على البرنامج المخالف، موضحا أن المجلس لا يعمل على تقييد حرية الإعلام ولكن يحافظ على ضبط المضامين الإعلامية وفقا لما خوله له القانون.

 

وعلى جانب آخر قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، إن معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة الذي انتقلت تبعيته للمجلس سينظم حفلا كبيراً الخميس المقبل بمقر المجلس في ماسبيرو بمناسبة تدريب 300 إعلامي أفريقي حيث سيتم تسليمهم شهادات تقدير.

 

وأضاف سليم أن المعهد بدأ عمله منذ عام 1982، وقام بتدريب 3 آلاف و500 إعلامي أفريقي منذ عام 1982، موضحا أن الحفل برعاية مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ويحضره نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وعدد من سفراء الدول الأفريقية.