قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية، كان سببا في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإشادات الدولية التي تتوالي تأتي نتيجة مجموعة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، فضلا عن حسن إدارة البنك المركزي للإدارة المالية.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي، لافتا أن  ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادى سريع، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، وهذا ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى النصف.

وأشار الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية العملاقة  التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، لافتا أن المشروعات القومية التي توفرها الدولة تعمل على جذب الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي.

وأضاف عامر: "الحكومة المصرية  اتخذت  قرارات جريئة جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، والذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس، ورفع كفاءة الموانئ البحرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في تسهيل التبادل التجاري، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب العديد من الاستثمارات.

وتابع الخبير الاقتصادي:" الاقتصاد المصري أثبت تفوقه وصلابته في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم، ما دفع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية للإشادة بمستوى الاقتصاد المصري مثل صندوق النقد الدولي.

 وأكد عامر، أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إعطاء الحوافز والمنح، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، لافتا أن الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وبرنامج الإصلاح الاقنصادي  كان أحد الأسباب الأساسية التي ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي.