تتوالى الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري، وما حققه من نمو جعله صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020، حيث كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية عن جهود الدولة المختلفة فى التنمية، مؤكدة أن مشروعات الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، ساهموا فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على النمو.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء اقتصاد المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي، لافتا أن ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادى سريع، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، وهذا ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى النصف.
خفض معدل البطالة للنصف
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية، كان سببا في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإشادات الدولية التي تتوالي تأتي نتيجة مجموعة الإصلاحات التي قامت بها الدولة، فضلا عن حسن إدارة البنك المركزي للإدارة المالية.
وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن "، أن المشروعات القومية أدت إلى زيادة معدل نمو الاقتصاد، ونجاح هذه المشروعات خلال جائحة كورونا جعل الاقتصاد المصري اقتصادا واعدا بشهادة المؤسسات العالمية بعد ارتفاع معدلات النمو من 2.3 إلى 5.1 خلال العام المالي الماضي، لافتا أن ما يميز المشروعات القومية التي يتم افتتاحها خلال الفترة الراهنة هو أن أثرها الاقتصادى سريع، وقادرة على استيعاب عدد كبير من العمالة، وهذا ساهم في انخفاض معدلات البطالة في مصر إلى النصف.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة المصرية في الفترة الماضية، كانت أحد الأسباب الرئيسية في تعويض نقص الإنتاج الذي كانت تعتمد عليه والذي أدى إلى زيادة الاحتياط النقدي والاحتفاظ به، لافتا أن المشروعات القومية التي توفرها الدولة تعمل على جذب الاستثمارات، ومواكبة الاقتصاد العالمي.
وأضاف عامر: "الحكومة المصرية اتخذت قرارات جريئة جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، والذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجيستية في قناة السويس، ورفع كفاءة الموانئ البحرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، بالإضافة إلى الإنفاق على تطوير البنية التحتية، وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والتي كانت لها دورًا كبيرًا في تسهيل التبادل التجاري، وبالتالي تعزيز الاقتصاد المصري، وجذب العديد من الاستثمارات.
وتابع الخبير الاقتصادي:" الاقتصاد المصري أثبت تفوقه وصلابته في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، والتي أدت إلى حدوث أزمة اقتصادية في مختلف أنحاء العالم، ما دفع بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية للإشادة بمستوى الاقتصاد المصري مثل صندوق النقد الدولي.
وأكد عامر، أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات، من خلال إعطاء الحوافز والمنح، مما ينعكس إيجابيًا على التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، لافتا أن الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى وبرنامج الإصلاح الاقنصادي كان أحد الأسباب الأساسية التي ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، أن المشروعات القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة انعكس على مؤشر الاقتصاد الكلي، وانخفاض معدل البطالة، والفقر، وتحسن المستوى المعيشي للفرد، وخلق ثقة كبيرة اتجاه الاقتصاد المصري، إذ أشادت به العديد من المؤسسات الدولية، والتي على رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأضافت فهمي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة للمشروعات التي نفذتها الحكومة، بالإضافة إلي المبادرات التي اتخذتها الدولة بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال أزمة كورونا في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى.
وتابعت:" ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات قومية في البنية التحتية، أدى لاستيعاب العديد من العمالة، وهو الأمر الذي ساعد في تراجع معدل البطالة وانخفاض معدل الفقر، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه، وزيادة انتاجيته، وسعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء إصلاحات بدورها تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، أن استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية خلال جائحة كورونا ساهم في زيادة معدل نمو الاقتصاد، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية مؤكدة أن هذه المشروعات ساهمت في تحسن شبكة الطرق والكباري والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم الإنتاج وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من النمو .
وأكدت فهمي، أن ذلك يعود إلى نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ بداية حكم الرئيس السيسي، والذي نتج عنه انخفاض معدل التضخم وتدفق الاستثمارات، مما ساهم في توفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة وارتفاع دخل الأسرة المصرية، متابعة أن توقع المؤسسات العالمية والدولية باستمرار نجاح الاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو النمو، ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح الخطط التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وثمنت الخبيرة الاقتصادية، الإجراءات التي تتخذها الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومختلف المجالات، والعمل على معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي