ناقشت لجنة النقل اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢١، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو. 

وأوضح النائب علاء عابد رئيس اللجنة، أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وقعت نهاية شهر مايو الماضي، على مشروع يهدف لتحديث السكك الحديد وتعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأضاف "عابد"، أن هذا القرض يساهم على وجه التحديد في تحسين سلامة عمل القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الاشارات المحدثة ونظام التحكم في القطاع، وتحسين كفاءة خدمة القطارات.

وقال محمد علام الوزير المفوض من وزارة التعاون الدولي، إنه طبقا للاتفاق؛ يقدم البنك قرضا بمبلغ لا يتجاوز ١٤٥ مليون يورو للمساعدة في تمويل المشروع، وذلك بشروط مالية محددة منها أن معدل الفائدة سنوي مساوي لمعدل الفائدة المهوم مضاف إليه هامش الإقراض وهامش تكلفة التمويل، على أن يسدد الرصيد المسحوب من القرض على ٣٠ قسطا نصف سنوي متساوي ومتتالي، وذلك خلال ٢٠سنة متضمنة ٥ سنوات فترة سماح.

ووافقت اللجنة في نهاية الاجتماع.