قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، إن الأهم من تشريع قانون لتغليظ عقوبة التحرش، هو وجود آليات للشكوى، التي تقدمها الفتاة أو المرأة التي تتقدم بالبلاغ، مشيرة إلى أن تلك الآليات يجب أن تتسم بالخصوصية وكذلك سرعة الإنجاز، وكذا تسهيلات في التحري والحصول على المعلومات، مشيرة إلى أن المشكلة طوال الوقت تتمثل في إثبات الواقعة.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال» أنه في حالة أن سيدة قامت بتقديم شكوى تحرش ضد رجل، وكانت تلك الشكوى بالباطل، بغرض التهديد والابتزاز، فيمكن للرجل في تلك الحالة رفع دعوى تشهير ببلاغ كاذب، ويطلب الحبس والتعويض حسبما أفادت.

جدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.