تحتل تفاصيل الموازنة الجديدة للدولة، مساحة كبيرة من مناقشات المواطنين والمتخصيين على حد سواء، ذلك لأنها تكتشف مدى مصداقية الحكومة فى التعامل مع أزمات المواطن، وتفاعلها معها.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر تقرير رسمى ملامح موازنة عام 2021/2022، والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.
700 مليار جنيه لتطوير الريف خلال 3 سنوات
وقال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن أهم ما ستنفق عليه الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، برنامج حياة كريمة، لتطوير الريف المصري، حيث تصل الموازنة المطلوبة لـ 700 مليار جنيه مصري، خلال الثلاث سنوات، موضحًا أن منها ما يقرب نحو 250 مليار جنيه، خلال ذلك العام فقط.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الأولوية الأولى للإنفاق ستكون لتطوير الريف المصري، باستكمال مشروعات برنامج حياة كريمة، متابعًا أنه ستبدأ المرحلة الجديدة حيث أن لديهم تكليف أن يتم الانتهاء من تطوير الريف المصري بالكامل خلال الثلاث سنوات.
وأضاف مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة، أنه من أول يوليو، سيبدأ العمل في ثلث القرى الموجودة في مصر، والتي تصل إلى 1413 قرية، وخلال عام سيتم الانتهاء منها، مؤكدًا أنهم مستعدون على البدء، بمجرد إطلاق القيادة السياسية لها.
وأوضح المرحلة التي تم الانتهاء منها، كانت على القرى الأكثر فقرًا، حيث كان عددهم 143 قرية، وتم الانتهاء منها، وباتت تلك القرى مكتملة الخدمات، مشيرًا إلى أن الآن سيتم العمل على الريف المصري بالكامل بما يقرب من 4600 قرية خلال الثلاث سنوات، وسيشمل التطوير كل الجوانب، من بينة أساسية ومياه شرب وصرف صحي، وغاز طبيعي، واتصالات، وكذا خدمات التنمية الاجتماعية، والمدارس، والوحدات الصحية، والمستشفيات، ومراكز الشباب، والطرق، وخدمات الكهرباء، وإنشاء المجمعات الخدمية، والمجمعات الحكومية في كل قرية، والمجمعات الإنتاجية، ومجمعات خدمات زراعية في كل وحدة قروية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ما يقرب بما يزيد عن 100 ألف منزل من منازل الأولى بالرعاية، متابعًا التدخل شاملًا في كل قرية.
وأشار إلى أنه تم تحليل احتياجات كل قرية، وتم تقييم الوضع الراهن، ورصد الاحتياجات من خلال الناس، ومن ثم تم التنسيق مع الجهات المركزية والمحافظات، بوضع خطة تنمية متكاملة لكل قرية من القرى، وذلك ما يتم تنفيذه بالوقت الحالي.
وتابع أنه تم الاتفاق على أن البرنامج سيكون تمويه من خلال آلية مركزية، وسيتولى عملية التنفيذ جهتين، هما وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتتولي وزارة التنمية المحلية المتابعة والمتابعة والتنسيق والإشراف، مؤكدًا أن ذلك يوحد جهة الإنفاق، لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوحيد آلية المحاسبة والمسائلة.
«موازنة المواطن»
وقال الدكتور أحمد سعد، الخبير الاقتصادي، إن موازنة مصر للعام المالي 2021/2022، من المفترض تسميتها «موازنة المواطن»، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بعد كفاح ونضال المصريين، لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وما تطلبته تلك الخطة من إعادة هيكلة الدعم لوقف إهدار المال العام على غير المستحقين، وكذلك بعد كل هذا الجهد والاجتهاد، يتم اليوم حصد ثمار هذا العمل الدؤوب.
وأكد في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن إعادة هيكلة الدعم مكنت الدولة من توجيه كامل طاقاتها المادية والمعنوية لبناء الإنسان المصري، متابعًا أن ذلك ما يتضح جليًا وبمنتهى الوضوح في الموازنة الجديدة حيث يظهر توجه الدولة نحو الملفات التي تهم المواطن البسيط.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة ضاعفت ميزانية الرعاية الصحية وميزانية التعليم وميزانية الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة بنت عدة مظلات للحماية الاجتماعية مثل معاش تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، كما أفاد أنه من الرائع أن التطور الذى يجرى الآن في أرض مصر يتم بخطوات مدروسة وفق خطة التنمية المستدامة 2030.
وتابع: لم تعد التنمية في مصر عشوائية بما سمح لها من وضع خطوات محددة ومعدلات إنجاز سنوية تهدف جميعها إلى تلبية أحلام وطموحات المصريين.