قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة الأمم المتحدة 2030، إن المشاركة بين القطاع الخاص والحكومي، أحد الحلول لإنقاذ الاقتصاد بالوطن العربي، مطالبا بالاستفادة من الموارد المتاحة.

وشدد محيي الدين فى كلمته بجلسة أعمال الأسبوع العربي التنمية العربية المستدامة المنعقد بالجامعة العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،اليوم الأحد على ضرورة التعامل مع الادخار على أنه أهم من الاستثمار، لأن الأول يمول الثاني، ويمول التأمين أيضا بجانب أنشطة أخرى، مثل المعاش التكميلي، ويجب أن تتيح الدول النامية ومنها مصر الأوعية الادخارية بأنواعها، مثل الأسهم وأنشطة الادخار عبر البريد أو البنوك للتغلب على مشاكل القصور فى الادخار بمثل هذه الدول خاصة التأمين الصحي، والتأمين على المنزل والسيارة، بحيث تكون هناك منظومة متكاملة لتنمية الأدوات والأوعية المالية المختلفة، بما ينمي الادخار.

وأشار محيي الدين إلى أن الوطن العربي يحتاج لتربية وتنمية "فضيلة الادخار" لدى المواطنين خاصة الطلاب، ويمكن الحد من تلك الأزمة عبر إطلاق مبادرة مصرفية تتبنى البنوك بموجبها فتح بطاقة إدخارية لكل طالب ولو بـ100 أو 200 جنيه عند التحاق الطالب بأول مراحل التعليم على أن يقوم الطالب باستخدامها كحساب مصرفي خاص به بقية حياته، مشيرا إلى أن معدلات الادخار متدنية.

وطالب البنوك بتبني تمويل المبادرة بالكامل، علما بأنها تخدم أهدافا أخرى بخلاف بناء ثقافة الادخار لدى المواطنين، وتحسين مستوياته وأبرزها التوسع فى فتح حسابات مصرفية، والبنك الدولى أنجز دراسة مهمة عن الإدخار فى مصر، ومن المتوقع أن يعلنها خلال أيام.