قال عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على قانون فصل الموظف الإخواني من الجهاز الإداري للدولة أو شركات قطاع الأعمال العام، موضحًا أن القانون يتكون من 3 مواد.

وأضاف في تصريحه، أنه سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي في الأيام المقبلة، كما أشار إلى أنه سيتم العمل بالقانون بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه، مؤكدًا أن القانون لاقى استحسان كل النواب.

وأردف أن الموظف فور فصله سوف يحصل على حقوقه المستحقة له من مكافآت أو معاش وفقا للقانون، لافتًا إلى أن من يتظلم من القانون يمكنه الرجوع للقضاء الإداري حال ثبوت عدم انتمائه.

وأكد أن الإخوان معروفين بالاسم وهناك تحريات تم إجراؤها عليهم، كما أنهم يعلنون عن أنفسهم من خلال اضطهادهم للدولة المصرية وشعبها.