رحب اتحاد الصناعات المصرية بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي اعتمده اليوم الأثنين، بشأن الحد الأدنى للأجور.
وقال رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي- في بيان للاتحاد اليوم- إن القيمة التي تم تحديدها كحد أدنى للأجور وهي 2400 جنيه، والتي تم إقرارها، يُقصَّد بها تعريف الأجر المنصوص عليه في قانون العمل، وهو الأجر الكامل بما يتضمنه من مزايا مادية وعينية.
ولفت رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، نديم إلياس، أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص والتي أقرها القرار الصادر اليوم بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بإقرار زيادة سنوية في بداية العام.
وأوضح إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص يقرر تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، وأن نسبتها تزيد على الـ 3% المقررة، ،منوها بأنه فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تقرر العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي أقرتها فهذا يعني أنها غير مطالبة بتطبيقها في شهر يوليو المقبل.
وتابع: "بالنسبة للشركات التي نفذت العلاوة في شهر يناير بنسبة أقل من العلاوة التي أقرها المجلس القومي للأجور فستقوم تلك الشركات بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقى".
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في بيان اليوم أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع حداً أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022.
وأوضح القرار أنه سيتم تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، بدءا من شهر يوليو 2021.