ترأس  وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية  لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله .

وقام أعضاء اللجنة بالاطلاع على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المستقبلية  القادمة  لتحقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  "مينافاتف" الذي عقد مؤخرا في الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2021.
ومن الجدير بالذكر  أن الولايات المتحدة  الأمريكية كانت قد دعت بالفعل  إلى وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية دون أي عوائق للبلاد.

كما شاركت  عدة دول أخرى تتكون من 19 دولة، وهي الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا ومصر وفرنسا وألمانيا واليونان والعراق وإيرلندا واليابان والأردن ولبنان وهولندا والنرويج وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وبريطانيا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، في مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية حول سوريا في روما.

وقالت في بيان مشترك إنها أكدت دعما حاسما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في إطار القرار 2254 للتأييد الثابت لوقف فوري لإطلاق النار في كل عموم البلاد وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن، وعمل اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب في كل أشكاله.

وتابع المشاركون في المؤتمر: "إننا وفي حين نؤكد على وحدة سوريا ووحدة أراضيها، لا نزال متمسكون بمواصلة العمل النشط على تحقيق حل سياسي شامل موثوق ومستدام بناء على القرار 2254".

وشددوا على أن هذا القرار "يمثل حلا وحيدا ينهي الأزمة المستمرة منذ 10 سنوات في سوريا ويضمن أمن الشعب السوري وتنفيذ طموحاته"