اتفق مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اليوم، على إرسال خطابات لكافة الجمعيات من أعضاء الاتحاد، لمطالبتها بإرسال تقرير بمدى الضرر الذي تعرضت له كل شركة من أزمة "فروق العملة"، لعرضها على اللجنة المشتركة بين الاتحاد ومسئولي البنك المركزي المصري.
وكان الاتحاد ، قد اتفق مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، على عقد لجنة مشتركة بين الطرفين، لحل أزمة فروق العملة.
وأكد الاتحاد أن عدد المتضررين من التعويم يبلغ 761 عميلًا، منهم 12% تبلغ مديونياتهم أكثر من 5 ملايين دولار، سواء شركات كبيرة، أو متعددة الجنسيات، سيتم إرجاء النظر فيها، لمرحلة لاحقة، أما الباقون والذين يمثلون 88 %، فسيتم التسوية مع كل حالة على حدة، من خلال اللجنة المشتركة.