الأحد 2 يونيو 2024

وزيرة الدفاع اللبنانية: البلاد تعلق آمالاً كبيرة على مبادرات الفاتيكان.. ووقفة تضامنية

زينة عكر

عرب وعالم29-6-2021 | 17:11

دار الهلال

بحثت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في الحكومة اللبنانية لتصريف الأعمال زينة عكر، بالفاتيكان مع وزير خارجيتها المطران بياترو كاليجر أوضاع البلاد في ظل التطورات الراهنة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والضغط الحاصل جراء وجود النازحين السوريين، وأهمية مساعدته ودعمه للخروج من أزمته وتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن."

كما تناول اللقاء ، الأجتماع الذي سيعقد في الأول من يوليو والذي دعا إليه البابافرانسيس رؤساء الطوائف المسيحية اللبنانية "من أجل يوم تأمل حول الوضع المقلق في لبنان وللصلاة من أجل السلام والاستقرار". 
وتطرق اللقاء إلى إمكانية زيارة البابا للبنان في أقرب وقت. 

وحملت الوزيرة رسالة شفهية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى البابا، شكروه فيها على "الاهتمام الذي يخص به لبنان، ونوهت بمواقف الكرسي الرسولي حيال لبنان واللبنانيين وتواصله مع جميع الفرقاء من أجل إنقاذ هذا البلد من محنته". 

وقالت إنها سمعت "تأكيدات بعدم ترك لبنان والسعي الحثيث للقيام بكل ما يلزم من أجل قيامته مجددا"، متمنية "أن يحقق اجتماع الفاتيكان النتائج المرجوة منه". وأشارت إلى أن "لبنان واللبنانيين يعلقون آمالاً كبيرة على المبادرات التي يقوم بها الفاتيكان دوماً".

وفي سياق اخر دعاعشرات من الشخصيات الثقافية إلى وقفة رمزية أمام قصر العدل في لبنان اليوم الثلاثاء ضد ما أسموه "آلية الترهيب التي يحاول أن يمارسها حزب الله على العلامة السيد علي الأمين".

وأكد رئيس حزب الكتائب، النائب المُستقيل سامي الجميل على تويتر تضامنه مع الأمين "رفضاً للإخبار المقدم ضده من قبل حزب الله"، مشدداً على رفض "الترهيب وسنسقط الدولة البوليسية والميليشيات خلفها".

وذكرت بعض المواقع المحلية أن ميليشيا حزب الله عمدت في الفترة الأخيرة إلى إحياء لائحة مطولة من التهم بحق الأمين للنيل من سمعته، بجرائم مختلقة لا أساس لها، من بينها الاجتماع مع مسؤولين إسرائليين في البحرين والتحريض بين الطوائف وإحياء الفتن، في قضية وصفت بأنها فبركة لا مضمون قضائياً لها وتستند فقط على الكيدية السياسية والحزبية.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة مواجهة القمع والترهيب وسياسة تركيب الملفات التي يجب على دولة القانون في لبنان أن ترفضها.