طالب محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين بإحياء الغرفة التجارية المصرية - الليبية المشتركة، خلال الاجتماع الذى شهده الاتحاد اليوم؛ لبحث عدد من القضايا التى تؤثر على حركة الاستثمار داخل مصر.
وشدد أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع على العمل على حل مشاكل الترانزيت مع مصلحة الجمارك المصرية، وتشكيل لجنة مصرية - ليبية لتنمية التجارة والاستثمار، ومطالبة الجانب الليبي بإرسال بيان بالسلع التي يحتاجها السوق الليبي، وخاصة السلع الغذائية لقرب شهر رمضان المبارك، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى إرسالها إلى الشركات التي تقوم بإنتاج تلك السلع للبدء في المشاركة الفعالة في تنشيط التجارة بين البلدين.
وشدد رئيس الاتحاد على إن الملامح العامة لقانون الاستثمار الجديد جيدة ومبشرة، معربا عن تفاؤله بمستقبل أفضل للاستثمار في مصر بفضل جهود القيادة السياسية في هذا الصدد، وتراجع العوامل التي أثرت سلبا على مناخ الاستثمار في السنوات الماضية مثل الاضطرابات الأمنية والبيروقراطية، قائلا "إن مصر أصبحت ممهدة تماما للاستثمار وقادرة على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المأمول".
وناقش الاجتماع أيضا التعديلات المقترحة التي أدخلت على اللائحة المنظمة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بالربط الإلكتروني، وكذلك تقرير اجتماع ممثلي الاتحاد مع لجنة الصناعة بمجلس النواب حول مشروع قانون المكون المحلي. وتناول اللقاء الاستعدادات للدورة التدريبية التي ينظمها الاتحاد مع مصلحة الضرائب للمديرين الماليين بالشركات لتعريفهم بضريبة القيمة المضافة، والتي ستعقد على مدار يومي غد وبعد.