قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا بسجن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، 15 شهرا ، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء، بعد رفضه عدة مرات الإدلاء بإفادته، في إطار تحقيقات حول الفساد.
وقالت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد: "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة".
وأوضحت القاضية، سيسي خامبيبي، أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها"، مضيفة: "لا أحد فوق القانون".
بات أمام جاكوب زوما (79 عاما)، الذي يؤكد أنه ليست لديه أي مخاوف بأن يعتقل أو يدان أو يسجن، خمسة أيام لكي يسلم نفسه. وفي حال عدم حصول ذلك، ستكون الشرطة مخولة لإحضاره من منزله واقتياده الى السجن، حيث سيبدأ تمضية عقوبته.
ويشكل هذا الحكم سابقة في جنوب إفريقيا ومحطة مهمة جدا في القارة الإفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
يذكر أن زوما متهم بنهب المال العام خلال السنوات التسع التي أمضاها في السلطة (2009-2018). وأضطر الى الاستقالة بعدما طالته فضائح عدة.
ومنذ إنشاء اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات في 2018، يكثف الرئيس السابق الذي ُوجهت إليه أصابع الاتهام في حوالى أربعين شهادة، المناورات لتجنب توفير أي تفسيرات، مقدما عددا كبيرا من الطعون أو متذرعا بحقه في لزوم الصمت.
وبعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله أواخر فبراير، طلبت اللجنة إدانته بالسجن لعامين. هذه المرة تجاهل الرئيس السابق لا اللجنة فحسب، وإنما أيضا قرارا أصدرته المحكمة في يناير يجبره على المثول ويحرمه من حقه لزوم الصمت.
وبعد استقالة زوما، خلفه الرئيس الحالي، سيريل رامابوزا، الذي جعل من مكافحة الفساد معركته، إلا أنه استدعي هو أيضا للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.