مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش على طاولة مجلس النواب من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تسيء للمرأة وتهدر حقها خاصة والقانون القديم لم يكن رادعا بشكلا كافي، وبرلمانيون يؤكدون أنه القانون سيتم مناقشته في الجسات القادمة، وأنه انتصارا جديدا للمرأة المصرية.
قانون التحرش
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب إن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش نُقشت داخل اللجنة التشريعية والدستورية ولكنها لم تطرح بعد في الجلسة العامة، لافته أنه بمجرد من مناقشتها في اللجنة المختصة سيتم عرضها في الجلسة لعامة لأخذ التصويت عليها، ومن ثم يعتمد القانون من مجلس الدول والرئيس.
تغليظ العقوبة
وأضافت عصو مجس النواب في تصريح لـ"دار الهلال" أن مشروع قانون تغليظ عقوبة التحرش يعد مكسب وانتصار جديد للمرأة المصرية، كما أن تغليظ العقوبة بهذا الشكل سيكون رادعا لأي أنواع التحرش خاصة وأنه في السنوات الأخيرة لاحظ زيادة في معدلات وأشكال التحرش لغياب أي رادع فعلي يمنع هذه الظاهرة.
مكسب جديد للمرأة
وأوضحت أن القانون بشكله الجديد يعد حفاظا على المرأة، كما أن من المكاسب التي تعطي الحرية للمرأة في المعيشة السليمة، مؤكدة أننا كنا بحاجة لهذا القانون منذ فترة طويلة لما يمثله من حفظ حقوق المرأة.
الأساليب المستجدة
وأكدت ماجدة نصر، أن مشروع القانون الجديد تناول كافة أنواع وأساليب التحرش وبالتالي قد يكون كافيا للردع، غير أن أي قانون يترك للقاضي بعض التصرف في حال عدم وجود حالة بالتحديد في القانون، كما أن القانون بالضرورة سيشمل على تعريف شامل لجميع أنواع التحرش من خلال معنى عام ليشمل أي أمور أو أساليب مستجدة.
لم يكن كافيا
وفي سياق متصل، قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن مشروع قانون تغليظ عقوبة لتحرش بكل أشكاله وأنواعه من جنسي ولفظي أو من خلال إيماءات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة، وأن القانون السابق لم يكن رادعا بشكل كافي، لافته لنص المادة58 من قانون العقوبات 306 بسنة حبس وغرامة 10 آلاف جنيها لمن ثبت عليهم التحرش.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية في تصريح لـ"دار الهلال" أن مشروع القانون الهدف منه تحويلها من جنح لجنايات مع تغليظ العقوبة على أن تصبح حبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيها، موضحا أن العقوبة قد تغلظ في حالة تكرار الشخص نفسه ذات الفعل أو في حالة كان الجاني صاحب سلطة على المجني عليها أو في حالة قام أكثر من شخص بالفعل لتصل إلى 7 سنوات.
الموافقة النهائية
وأوضحت أنه تم مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولكن القانون لم يطرح أمام هيئة المجلس من أجل أخذ الموافقة النهائية، موضحة أن مشروع القانون سيطرح للمناقشة في الجلسة القادمة يوم 11 يوليو من الشهر القادم.
أقرت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مشروع قانون يغلظ العقوبات على التعرض للغير والتحرش الجنسي، لتتحول إلى جناية بدلا من جنحة.
مشروع القانون قدمه حزب مستقبل وطن، الذي يحظى بالأغلبية في البرلمان، ومن المقرر طرحه للتصويت خلال جلسة عامة للبرلمان.
كمايشدد مشروع القانون عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات، وينص على ألا تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.