كشفت سيلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر معايير نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الحكومة المصرية، بالتعاون مع الصندوق، بعد نجاح تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي قائلة: "الاتفاقيات القائمة أو برنامج الاستعداد الائتماني الذي تم الانتهاء منه الأسبوع الماضي تركز على الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة كورونا".
وأوضحت أن الفكرة هي السماح بالسياسات لتوفير الدعم، وفي ذات الوقت تحافظ على المكتسبات التي نتجت من هذا الإصلاح، وهي استقرار الاقتصاد الكلي، وأيضاً الحفاظ على ثقة المستثمرين، مضيفة: "الآن مع بدء التعافي سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام، وعلينا كذلك أن نعمق ونوسع من الاصلاحات الهيكليةن حيث إن أجندة الحكومة للإصلاح الهيكلي تهدف إلى نمو أكثر شمولية، يقوده القطاع الخاص، من أجل خلق وظائف مستمرة، وبخاصة للنساء والشباب، والاستمرار في تقليل الفقر.
وذكرت أن مصر بها عدد كبير من الأمكانات التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي جيد ومستدام، منها وجود قوة عاملة شابة وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة في مصر، مضيفة: "أود أن أؤكد على أن الدولة لعبت دوراً كبيراً في الاقتصاد، وهي مستمرة في لعب هذا الدور الكبير، والمشروعات المملوكة للدولة تمثل النصيب الأكبر في الأنشطة الاقتصادية، وفي بعض الأحيان تستفيد من ميزات.
مشددة على أنه ومن أجل تحسين مستقبل النمو، ولضمان نمو قوي وأكثر شمولية، فلا بد من تقليل هذا الوجود الكبير تدريجياً لكي تلعب الدولة دوراً تمكينيا، بدلا من الدور القيادي في الاقتصاد قائلة: "الخطوة الأهم هي أن تقوم السلطات بوضع استراتيجية شاملة، لملكية الدولة، توضح مبدأ دور الدولة، وتحدد الأوقات التي تتدخل فيها الدولة، لضمان توفير الفرص المتساوية، بين الشركات الحكومية والخاصة".