قالت عائلة موقوف لدى القوات الكردية أنه قُتل تحت التعذيب بعد تسلمها جثمانه قبل يومين، في اتهام قل مثيله وأثار تنديدات واسعة، فيما نفت الإدارة الذاتية الاتهامات الموجهة ضد أجهزتها الأمنية.
اعتقلت قوات الأمن الكردية (الأسايش) أمين عيسى الأحمد (34 عاماً)، وهو مطور عقاري وأب لطفلين، في 22 مايو لتتسلم عائلته جثته في 28 يونيو .
وقالت العائلة في بيان إن طبيباً شرعياً، طلب عدم ذكر اسمه، كشف على جثة ابنها الذي يعاني من الغدة الدرقية، وأعد تقريراً جاء فيه أنه تعرض لـ"كسر في الفك ونزيف في الجمجمة"، وسجل وجود "آثار ضرب على الركبة.. والرقبة وخلف الرأس"، فضلاً عن آثار حروق.
لكن الإدارة الذاتية نفت الاتهامات بتعذيب أمين الذي قالت إن توقيفه تمّ بتهم فساد ودفع رشاوى. وأورد مكتب شؤون العدل في بيان أن "بالكشف على الجثة تبين عدم وجود أي أثار عنف وشدة والتعذيب"، لافتة إلى أن الوفاة نتجت "عن جلطة دماغية ناجمة عن توتر شرياني بحسب التقارير الطبية".
وقال المكتب إنه تمت دعوة العائلة، "في حال وجود شكوك حول التقارير الطبية"، إلى "تسمية خمسة أطباء.. للكشف على الجثة ومعرفة أسباب الوفاة" لكن "تم استلام الجثة ودفنه من العائلة دون القيام بأي كشف طبي".ونشرت العائلة صوراً تظهر آثار كدمات واحمرار في أنحاء من جسده وتورماً في وجهه، فيما نشرت الإدارة الذاتية صوراً ومقطع فيديو للجثة، لا تبدو عليها الآثار ذاتها، معتبرة أنّ الصور التي نشرتها العائلة "غير عائدة" له وتم التلاعب بها "عبر الفوتوشوب".
وحمّلت العائلة بدورها السلطات الكردية مسؤولية "مقتل ابننا تحت التعذيب بصفتها حكومة أمر واقع مسؤولة عن سلامة وأمن المواطنين في كامل المنطقة التي تسيطر عليها".
وتُعد هذه أول حادثة توجّه فيها أصابع اتهامات إلى القوات الكردية بتعذيب موقوفين بهذا الشكل في سجونها.
فمنذ تأسيسها، بعد اندلاع النزاع وانسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطق نفوذها، تقدّم الإدارة الذاتية نفسها كنموذج ديمقراطي بديل يُمكن اعتماده في سوريا. إلا أنها اتُهمت مراراً باعتقال مسؤولين في أحزاب كردية معارضة لها أو حتى إغلاق مكاتبهم.
ووجهت إليها اتهامات بتجنيد أطفال في صفوف قواتها، الأمر الذي نفته متحدثة عن "تجاوزات فردية غير مسؤولة".
ويخوض حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أبرز أحزاب الإدارة الذاتية، منذ أشهر حواراً مع أحزاب كردية أخرى حول مستقبل المنطقة، إلا أنه لم يؤد إلى نتيجة حتى الآن.