أشاد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021، الخاص بحظر استيراد الاجزاء المفككة، وتشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة.
وأعرب العربي عن تقديره ومجتمع الأعمال لقرار الوزيرة، مؤكدا أن القرار يأتي في المقام الأول لمصلحة صغار التجار والمستهلكين، بما سيحقق استقرارا بحركة الأسواق، كما لا يشكل إرجاء القرار الوزاري الصادر مؤخرا، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع أو لمراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات، أي تهديد للصناعة الوطنية.
وأوضح العربي، أن وفدا من الاتحاد العام للغرف التجارية اجتمع أمس مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لعرض أسباب طلب إرجاء العمل بقرار الحظر، وهو ما قوبل بتفهم واسع واستجابة سريعة من الوزيرة، التي أصدرت خطابا للمنافذ الجمركية بإرجاء العمل بالقرار لمدة ستة أشهر، لحين انتهاء اللجنة الفنية من وضع تصورها، حول آثار القرار على الأسواق، ووضع أليات لتنفيذه.
وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، أصدرت قرارا سابقا برقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقراري الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وضمت قائمة المنتجات التي شملها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي.