شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ممثلًا عنها الدكتور سمير حسن، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة القومية، في اللقاءات الدورية التي يعقدها صندوق النقد الدولي مع الحكومات لوضع نظام استرشادي لتقييم كفاءة إدارة الاستثمار العام.
وتأتي اللقاءات في ضوء اعتبار أن كفاءة إدارة الاستثمار العام في الدول تعد أحد العوامل الأساسية التي تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يتأثر النمو الاقتصادي بحجم الاستثمارات العامة وكفاءة إدارتها.
وأشار الدكتور سمير حسن خلال اللقاء إلى إعداد الدولة المصرية لاستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى، وكذا خطط سنوية للتنمية المستدامة تتناول الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي والقومي، مؤكدًا أن هذه الاستراتيجيات تتناغم مع كل من الإطار الموازني متوسط المدى والموازنة السنوية للدولة.
وأضاف حسن أن الهدف من ذلك هو ضمان وصول ثمار التنمية لكل ربوع الوطن والقرى الأكثر احتياجًا التي ظلت محرومة من الخدمات لمدد طويلة؛ وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" من خلال تبني موازنات البرامج والأداء.