تواصلت الاحتجاجات، مساء اليوم الأربعاء، في عدد من المدن اللبنانية اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة المحلية (الليرة اللبنانية) أمام الدولار الأمريكي وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وخصوصا بعد زيادة أسعار الوقود أمس بنسب تناهز الـ35% وسط توقعات بزيادتها مرة أخرى، فضلا عن النقص الحاد في الكهرباء والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة ونقص الأدوية وألبان الأطفال وعدد من السلع الأساسية.
وفي العاصمة بيروت، قام عدد من المحتجين بقطع الطرق على تقاطع عمر بيهم قصقص وميدان الكولا وأمام جريدة النهار اللبنانية بساحة الشهداء وطريق جسر سليم سلام وشارع المدينة الرياضية، كما أقدم محتجّون على قطع الطريق عند موقف حي السلم باتجاه المريجة بالاطارات المشتعلة.
وفي البقاع، قام محتجون مساء اليوم بقطع طريق عسعد نايل بالاتجاهين وبر الياس عند مفرق المرج وتعلبايا بالاتجاهين وعدد من الطرق الرئيسية الأخرى.
وفي الشمال، قطع محتجون السير على أوتوستراد المحمرة بالاتجاهين ، كما تم قطع مسلكي الأوتوستراد باتجاه الشمال بالإطارات المشتعلة
ورغم الهدوء الحذر الذي ساد طرابلس اليوم بعد ليلة من الاحتجاجات التي شابها أعمال عنف، عاد المحتجون إلى قطع عدد من الطرق.
وكان المجلس الأعلى للدفاع بلبنان قد اجتمع أمس وطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجاهزية اللازمة لعدم السماح للبعض بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، والتصدي خاصة لما يتعلق بقطع الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وانعقد الاجتماع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وبحضور رئيس حكومة تسيير الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب، ووزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والصحة العامة، إضافة إلى قائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك والدفاع المدني ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، ورئيس مطار رفيق الحريري الدولي.
جدير بالذكر أن العملة المحلية اللبنانية سجلت اليوم في السوق الموازية أكثر من 17000 ليرة مقابل الدولار الواحد فيما يظل سعر الصرف الرسمي في البنوك 1507 ليرات لكل دولار، بينما استمر السعر على المنصة الإليكترونية الحكومية "صيرفة" عند 12 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما يتم تقييم سعر الدولار في المشتقات البترولية بـ 3900 ليرة للدولار الواحد.
وتفاقمت خلال الأيام الماضية الأزمة الاقتصادية بسبب تأخر انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية والدول المانحة لتعثر تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري بسبب الخلافات القائمة حول الصلاحيات وتسمية عدد من الوزراء في الحكومة بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي التيار الوطني الحر من جهة ورئيس الوزراء المكلف وفريقه السياسي تيار المستقبل من جهة أخرى.