قال الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ القانون التجاري بالجامعة البريطانية إن قرار تخفيض 5% من رسوم عبور ناقلات السيارات من معبر القناة يظهر مدى مرونة الإدارة الخاصة بقناة السويس للتغييرات العالمية في الأسعار.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"دار الهلال" أن قناة السويس كمشروع استثماري قد يكون عليها الاستجابة في بعض الأوقات لطلبات العملاء، ومراعاة أسعار الأسواق والطرق البديلة، لافتا أن قرار هيئة قناة السويس في منتهى الصواب والتي تعبر عن تماشيها مع سياسيات التجارة الدولية.

وأوضح أن التخفيض مرتبط بالناقلات الحاملة للسيارات، كما أنه قرار يساعد على الترويج للقناة أكثر مع العلم أن القناة يمرعبرها 12% من حجم التجارة العالمية، كما أن القرار قد يساعد في الاستحواذ على حصة أكبر ذلك، كما أنه يضمن بقاء نسبة 12% وعدم تحولها لطريق الرجاء الصالح، لافتا أن نسبة الخفض مخصصة لخطوط ملاحة معينة تسعى الهيئة لجذبهم للعبور من خلال القناة.

وأكد أن الهيئة هي مؤسسة تجارية بحتة توفي متطلبات السوق لذا علينا تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة، لافتا أنها خطة الدولة، موضحا أن علينا الاستزادة من القناة، وأن لا يكون الأمر مجرد دعوة فقط، وأنه علينا توفير ورش صيانة للناقلات، بجانب أن الدولة تسعى الآن لعمل مشروعات تكرير للبترول تنتج من خلالها وقود للسفن والطائرات، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات وتطور جبار.

وقررت هيئة قناة السويس، منح السفن حاملات السيارات القادمة من موانئ شمال غرب أوروبا حتى ميناء Santander ومتجهة مباشرة إلى ميناء Port Klang وما شرقه من موانئ جنوب شرق أسيا والشرق الأقصى تخفيضًا قدره 5% من رسوم العبور العادية.