نجحت الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية أن توطيت علاقتها مع دولة الصين والاستعانة بخبراتها المتطورة في مجالات عدة منها البناء والصناعات التكنولوجية ولاسيما خبرتها في مواجة فيروس كورونا، وتسعى مصر إلى ضمان حيادية بكين أمام مجلس الأمن في الجلسة الطارئة التي دعت إليها مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه إلى الرئيس الصيني شي جين بنج وللشعب الصيني بكل التهانى بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني.
وقال الرئيس السيسي "إنه لمن دواعي فخري واعتزازي التوجه بكل التهاني بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني"، لافتًا إلى أن الحزب الشيوعي صرح عظيم قاد الصين بنجاح فأمن له الاستقلال التام وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة.
ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر ومجموعة "CGCOC" الصينية على مذكرة تفاهم لإنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، حيث سيتم العمل معًا على تحويل قطع الأراضى الضخمة من صحراء المدينة إلى حقول خضراء للمنتجات الزراعية ويتم استخدامها في المجمع الصناعي.
الصين ومجلس الأمن
قال الدكتور كمال القزاز، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة الصين بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني، كان ذكي للغاية وتحدث فيه عن مستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الصين أصبحت من قوى عظمى لا يستهان بها في المنطقة.
وأوضح القزاز، في تصريحه لدار الهلال، أن الصين لها تجارة مع كافة دول العالم، ومصر بحاجة لها في قضية سد النهضة على هامش مطلب مصر لعقد اجتماع في مجلس الأمن لبحث مسأل السد، متابعًا " على الأقل نريد أن نضمن عدم تصويت الصين بدلا من الاعتراض".
ضم الصين لجزيرة تيوان
وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الصين متواجدة في كل مكان بالعالم وتتمتع بقوى عسكرية هائلة، وفي حال ضم جزيرة تيوان لها ستزداد قوى فهى غول تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن بكين تمتك قدرات تكنولوجية هائلة والإتزام والانضباط هو سر قوتهم، فضلًا عن أنها شريك قوى لمصر في عملية بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
العلاقات المصرية الصينية
من جانبه أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في تحقيق تقارب كبير مع دولة الصين على مدار السبع سنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطوراً كبيراً ومساعي نحو التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية كافة بهدف إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أوضح الدكتور كريم عادل، أن هذه المشروعات المشتركة تساهم في خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، متابعًا " خاصةً وأن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المشتركة تعود بالنفع على البلدين وتعزز من فرص الاستثمار والتبادل التجاري فيما بينهما".
وحول الاجتماعات المشتركة بين البلدين كشف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنها تهدف إلى الوصول لرؤية مشتركة حول أطر التعاون المطلوب على المستوى الاقتصادي، وتذليل أية عقبات حالية، مشددًا على زيادة سقف تطلعاتنا لتحقيق مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة عن طريق التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال لتوثيق الروابط الاقتصادية بما يؤدى لتعظيم المنفعة المشت