أمرت محكمة سويسرية اليوم الجمعة نجل وزير النفط الليبي السابق في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، بدفع 1.5 مليون دولار في قضية فساد، وهو قرار قال محاميه إنه قد يطعن عليه.
وقالت المحكمة الجنائية الفيدرالية في حكمها إنها وجدت غانم مذنبا بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب ، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عن الحادث المزعوم.
وكان المدعي في القضية، المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، قد طالب بتعويض قدره 1.5 مليون دولار لكن المحكمة رفضته وأمرت بدلا من ذلك غانم بدفع هذا المبلغ للحكومة السويسرية.
ومع ذلك، فقد أمرته بدفع نفقات المؤسسة الوطنية للنفط المقدرة بـ50 ألف فرنك سويسري. ونفى غانم الاتهامات وطعن محاميه في الحكم.
وقال جان مارك كارنيزي محامي غانم : بالنسبة لي هو حكم مبني على نتائج خاطئة، واعتبر هذا الحكم غير عادل لأنه لا توجد حادثة فساد ، مضيفا أنه سيناقش القرار مع موكله وينظر في الاستئناف.
ويقيم غانم البالغ من العمر 44 عاما حاليا في البحرين حيث يرأس مصرف الطاقة الأول.
وكان المدعون العامون النرويجيون قد اتهموا عام 2012 المديرين التنفيذيين السابقين لشركة يارا لصناعة الأسمدة - ومقرها النرويج - بدفع رشاوى لمسؤولين في الهند وليبيا، بما في ذلك عائلة شكري غانم.
وقال مصدر مطلع على القضية السويسرية، "إن هذا التحقيق تضمن دفعا مزعوما من يارا إلى حساب بنك غانم السويسري وأقرت شركة /يارا/ بدفع رشاوى غير محددة في عام 2014 ووافقت على دفع غرامة".