قال الدكتور نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن مصر تبغى السلم والأمن، وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

وأضاف، في تصريحه، أن مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن، والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية، لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر، وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه. 

وأوضح "حلمي"، أن مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء، أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب، دون الحاجة لمياه النيل.

وكشف أستاذ القانون الدولي 3 سيناريوهات متوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة، الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه، واخطار مجلس الأمن بما يتم، ويحدد مدة، والثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية ، والثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم، وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

وتابع: "إذا وصلنا إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51، والتي تنص على أن لو هناك اعتداء، من حق الدولة أن تأخذ الاجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي".