تسلم المستشار فاروق الشنواني رئاسة محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، خلفا للمستشار عادل الأودن لبلوغه سن التقاعد.
وتدرج المستشار فاروق الشنواني فى المناضب القاضئية المختلفة بدءا من عمله فى النيابة العامة بكل درجاتها ثم التدرج فى محكمة الاستئناف بكل درحاتها المختلفة وينضم المستشار فاروق الشنواني إلى عضوية تشكيل مجلس القضاء الأعلي بتشكيله الجديد ليصبح كالأتى المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني والمستشار فاروق الشنواني رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة والمستشار عصام فريد رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار عبد الملك القمص رئيسا لمحكمة استئناف طنطا والمستشار حماده الصاوي النائب العام
اقرأ أيضا
انتقل اليوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من «النيابة العامة» إلى مقر (سفارة جمهورية مصر العربية) لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة (باريس)، وكان في صحبة الوفد «الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار»، و«مدير الإدارة العامة للآثار المستردة»؛ لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها «النيابة العامة المصرية» بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها. وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر «رئيس المجلس الأعلى للآثار» و«مدير إدارة الآثار المستردة» -تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية- إجراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة، وقد تفقد «المستشار النائب العام» وفي صحبته سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا القطع الأثرية المستردة خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المختلفة.
وألقى السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث باعتباره إنجازًا يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية-الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.