سلكت الولايات المتحدة طريق التخلي عن التزاماتها الخاصة بمراقبة الأسلحة، حسبما جاء في الصياغة الجديدة لاستراتيجية الأمن القومي الروسي الجديدة.
وذكرت قناة روسيا اليوم اليوم السبت - وفقا للوثيقة التي وقع عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أن الولايات المتحدة تبنت نهج التخلي عن التزاماتها الدولية في مجال مراقبة الأسلحة.
وأشارت الوثيقة إلى أن الخطط لنشر الصواريخ الأمريكية متوسطة وقريبة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تهدد الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي، حيث يتواصل تصاعد التوتر في مناطق النزاعات في أراضي الاتحاد السوفيتي السابق وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية.
وأضافت الوثيقة "أن إضعاف أنظمة الأمن العالمي والإقليمي يعد مرتعا خصبا لانتشار الإرهاب الدولى والتطرف".
وذكرت استراتيجية الأمن القومي أن السياسة العسكرية في روسيا تركز على الكشف عن تهديدات عسكرية حالية ومحتملة والحفاظ على المستوى الكافي من قدرات الردع النووي كما تعتزم السلطات الروسية وضع وتطبيق تدابير سياسية وعسكرية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية وغيرها، هادفة إلى منع استخدام القوة العسكرية ضد روسيا الاتحادية والدفاع عن سيادتها وسلامتها الإقليمية.
وأكدت الوثيقة أن أولويات الدولة في مجال استراتيجية الأمن القومي تشمل أيضا حماية المصالح الوطنية ومواطني روسيا خارج البلاد، وتعزيز قدراتها الدفاعية وتزويد القوات المسلحة الوطنية بأسلحة ومعدات حديثة.
ومما جاء في الصياغة الجديدة لاستراتيجية الأمن القومي متابعة التغيرات الجارية في طابع الحروب والنزاعات المعاصرة، وضمان اعتماد الصناعات الحربية الوطنية على الموارد الذاتية وتحديثها المستمر، والحفاظ على مواقعها الريادية في تصنيع نماذج الأسلحة والتقنيات العسكرية.
كما نصت الوثيقة، إلى جانب مهام أخرى، على ضرورة توجيه الاقتصاد الوطني إلى ضمان حماية الدولة من أي اعتداء خارجي وسد احتياجات مواطني البلاد في وقت الحرب.