بعد مرور عدت شهور من الإجتماعات التي تمت داخل اروقة مبني وزارة العدل، أنهت طوائف الكنائس في مصر من الإعداد النهائي من تشريعات قانون الأحوال الشخصية للمسيحين.

وصرح المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، جاء متوافقا مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.

وأكد " سليمان" في تصريحات له، أن الكنائس القبطية من الطوائف الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية»، قد وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب.

وأضاف ، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي تم التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر.

كان مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، قد وصل الي محطته الأخيرة بعد إبداء وزارة العدل ملاحظاتها على القانون قبل ارساله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي حدا بممثلى الكنائس القبطية الثلاثة (الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت)، إلى عقد اجتماعات مكثفة على مدى 3 أشهر مضت، لمناقشة الملاحظات التي ابدتها وزارة العدل تمهيداً للوصول إلى تصور نهائى يكون محل توافق بين الكنائس والوزارة خلال أسبوع، ومناقشتها قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره رسمياً.

ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح، 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة أركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.