دخل حيز التنفيذ في ألمانيا قانون يمنع إنتاج وبيع بعض الأدوات والعبوات والمواد البلاستيكية المخصصة للاستخدام مرة واحدة، مع السماح ببيع المخزونات المنتجة منها قبل سريان الحظر.
ويحظر القانون الذي أقر في سبتمبر الماضي نحو 12 فئة مختلفة من البلاستيك، بينها النكاشات القطنية وأدوات المائدة والأطباق والمصاصات وعيدان الشراب وعصي البالونات المطاطية والأكواب" ، كما يشمل الحظر أغلفة مصنوعة من البوليستيرين مستخدمة خصوصا لاعداد الطعام.
ويتماشى القانون الجديد مع مذكرة أوروبية أقرت عام 2018 بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين البلدان الأعضاء، وتشير المفوضية الأوروبية إلى أن المنتجات المعنية تمثل 70% من المخلفات المرمية في المحيطات وعلى الشواطئ.
وسيظل مسموحا استخدام منتجات بلاستيكية أخرى لا بدائل عنها بعد، مثل مناديل الترطيب والسجائر المزودة بفلاتر بلاستيكية والسدادات القطنية، لكن سيتعين وضع ملصقات على هذه المنتجات تتضمن تحذيرا للمستهلكين من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك. كما سيزود المستخدمون بمعلومات عن طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية بصورة آمنة.
وينص القانون الألماني الجديد على أن تعطي الإدارات الأولوية للمنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها في مناقصات التوريدات.
ورغم أن الإنتاج العالمي من البلاستيك قد شهد انخفاضا طفيفا العام الماضي عن العام الذي سبقه، بسبب الأزمة الصحية، إلا أن الصندوق العالمي للطبيعة يحذر من أن يزيد الإنتاج العالمي من النفايات البلاستيكية بنسبة 41% بحلول عام 2030، وهو ما يضاعف الكمية الموجودة في المحيطات لتصل إلى 300 مليون طن.