قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف إن الاتحاد بدأ مسارا قانونيا لفرض عقوبات أوروبية على معرقلي العملية السياسية في لبنان، لوضع كل مسئول أمام مسئوليته.
وأوضح أن "العقوبات وسيلة ندرس كيفية استعمالها لتحسين الوضع في لبنان ضمن مفهوم المساعدة وليس العقاب".
ولفت طراف إلى أن "لبنان بلغ لحظة بالغة الصعوبة وهي أزمة مالية وإقتصادية غير مسبوقة ولم يعد الشعب قادرا على الاستمرار والتحمل، داعيا إلى اتخاذ قرار عاجل لأن طول الأزمة سيؤدي إلى مزيد من المشاكل، فاللبنانيون عاطلون عن العمل ولا طعام على موائدهم، من دون أن ننسى الخسائر التي تكبدوها من تفشي فيروس كورونا وانفجار مرفأ بيروت".
وفي هذا السياق قال طراف إنه لا يمكن اتخاذ قرارات أو الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من دون حكومة، معربا عن تمسك أوروبا برزمة من الإصلاحات، أبرزها التدقيق الجنائي، وإعداد موازنة 2021، وإصلاح القطاع المصرفي، والتفاوض مع الجهات الدائنة، إضافة إلى قانون استقلالية القضاء وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وتفعيل دورها.
وأعرب طراف عن قناعة أوروبية بأن "النظام السياسي بات في حاجة ماسة إلى شرعية جديدة"، داعيا السلطة الحالية إلى "إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في العام 2022 وببذل قصارى جهدها لضمان تنظيم وإجراء هذه الإستحقاقات الديمقراطية حتى يسلك التغيير مساره الطبيعي في لبنان".