أكد الخبير الاقتصادي أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استمرار زيارة وفود من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال المصريين إلى العراق يعزز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في كافة القطاعات، خاصة بعد القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق بالعاصمة العراقية التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما سيعود بأكبر منافع على الاقتصاد المصري ويحقق عوائد اقتصادية كبرى خلال أقصر وقت.
أوضح غراب في تصريحات صحفية، أن مشاركة مصر في إعادة إعمار العراق يساهم في زيادة صادرات مواد البناء لأكثر من 6 مليارات دولار وهذا يعني زيادة حصيلة الدولار في مصر وزيادة الاحتياطي النقدي وبالتبعية يخفف الضغط على قيمة العملة المصرية وبالتالي يعطي الحكومة قدرة أكبر في التحكم بمعدل التضخم ، مشيرا إلى أن زيادة صادرات مواد البناء يعني تضاعف إنتاجها في مصر وبالتالي يتبعه زيادة في خطوط الإنتاج وزيادة الاستثمارات الجديدة في القطاع بإنشاء مصانع جديدة وبالتالي تشغيل آلاف العمال وتقليل نسب البطالة .
تابع غراب ، أن إعادة إعمار العراق عن طريق الشركات المصرية سيفتح الباب أمام العمالة المصرية للعمل في العراق لاستيعاب ما يقارب الـ 2 مليون عامل مصري وفقا لتقديرات اتحاد الغرف التجارية المصرية ما يساهم في القضاء على البطالة، وهذا يعني زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة في العملة النقدية، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق العراقية في كافة المنتجات إلى أرقام كبيرة .
وأشار غراب ، إلى أن مصر تسعى بكل قوة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقوية العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء من الدول العربية ما يخلق تكامل اقتصادي ناجح وقوي ، موضحا أن التقارب الاقتصادي الكبير بين مصر والعراق سيشهد خلال الفترة القادمة مزيدا من التعاون الاقتصادي على رأسها مشروع الربط الكهربائي ، تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ، وغيرها من المجالات الخاصة في نقل الخبرات المصرية الاقتصادية للعراق بإنشاء المجمعات والمدن الصناعية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الأرقام الرسمية تؤكد أن حجم التجارة بين مصر والعراق بلغ حوالي 486 مليون دولار العام الماضي ، منها 479 مليون دولار صادرات مصرية و7 ملايين دولار واردات من العراق، وقد وقع رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع نظيره العراقي ، شملت مجالات النفط، والموارد المائية، والإسكان والتشييد، والنقل، وحماية البيئة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات أسواق الأوراق المالية وأيضا في مجال العدل والقضاء.