قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في الحفاظ على تصنيفها بأنها أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا على الرغم من جائحة كورونا التي أضرت بالاقتصاد العالمي، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة كان سببا رئيسيا في زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري.

وأضاف عامر، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر قامت  بالعديد من الجهود الملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي في قطاعات اقتصادية مختلفة، لافتا أن النجاح في تحقيق مؤشرات إيجابية تحققت برغم ما سببته الجائحة في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة الأفريقية بنسبة 16% في عام 2020.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر اتبعت سياسة اقتصادية توسعية من خلال الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، فضلا عن القرارات السريعة التي اتخذتها الحكومة لدعم ومساندة القطاعات الأكثر تضررا والتي كان علي رأسها القطاع السياحي من خلال تخصيص مبلغ 100مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا.

وتابع عامر:" الإصلاحات المعززة للنمو منحت الاقتصاد المصري قدرة أكبر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدا أن تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والذي يحمل دلالات إيجابية عن الاقتصاد المصري، دليل علي قدرة الدولة علي الصمود أمام تداعيات فيروس كورونا. 

 وأشار الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية اتخذت قرارات جريئة جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلي بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس، ورفع كفاءة البحر الأحمر والمتوسط، فضلا عن الإنفاق علي تطوير البنية التحتية وإنشاء طرق جديدة مثل طريق جسر السويس، والذي كان له دور كبير في تسهيل التبادل التجاري، وبالتالي جذب العديد من الاستثمارات.

ويذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد استعرض تقريرًا أعده المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول عدد من النتائج الإيجابية التي تضمنها تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد".

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن التقرير أشار إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020، بإجمالي صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ نحو 5.9 مليار دولار، مضيفاً أن التقرير رصد قيام مصر بجهود ملموسة للترويج للإستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة، خاصة في ضوء اتفاقية تفعيل صندوق الإستثمار المصري ـ السعودي، والذي يعطى الأولوية لقطاعات اقتصادية من ضمنها: السياحة، والصحة، والأدوية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء

اقرأ أيضا:

باحث اقتصادي: القيادة السياسية تستثمر في المواطنين (فيديو)

«النقد الدولى»: مصر أدارت تداعيات جائحة كورونا بشكل جيد بسياسات حكيمة فى التوقيت المناسب