الأربعاء 26 يونيو 2024

أسعار الديزل والكيروسين والجازولين لشهر يوليو 2021 بالكويت

أولى للبترول

اقتصاد4-7-2021 | 14:47

سناء مصطفي

أعلنت اليوم الأحد الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بالكويت ، أسعار الديزل والكيروسين والجازولين لشهر يوليو 2021.

 

وكشف بيان شركة "أولى وقود" في بيان للبورصة الكويتية اليوم، إنه ورد إليها من شركة البترول الوطنية الكويتية إعلان بخصوص تثبيت الأسعار اعتباراً من 1 يوليو 2021 ولمدة 3 شهور.

 

وكشف بيان الشركة بأنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات لها تأثير على البيانات المالية وارتفعت أرباح "أولى وقود" بنسبة 24.8% في الربع الأول من العام الجاري؛ لتبلغ 970 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 777 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2020 أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أن الإمارات من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و "أوبك+" وتعدى التزامها 103%. وذكر تكشف بيان الوزارة، اليوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط..

 

وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو الماضيين ويوليو القادم الحالي في هذا العام، التي لم تكن مرتبطة بأي شروط، نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس.

 

وقالت الوزارة : "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في "أوبك+" خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج" وكما اقترحت الإمارات فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمي.

 

لكن اللجنة الوزارية لـ"أوبك+" أصرت على ربط الموضوعين وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

 

وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

 

وقالت: "نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد أن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج، التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه، يجب أن تعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018.