وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، والجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد أن شهدت المادة جدلا حولها، عندما اقترح النائب محمد شوقى إضافة فقرة للمادة تنص على "بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين".
وهو ما اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: إن هناك قاعدة قانونية، وإن هذا قانون عام واللاحق لا يعدل إلا القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيئا في قوانين الهيئات الاقتصادية".
وأضاف: "هناك تغيرات زمنية وقد نضطر في وقت ما أن نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة ونجعلها هيئة اقتصادية والعكس صحيح".
وأكد أن ما جاء من اللجنة المالية والاقتصادية يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس بأن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.
ورد "معيط": "نتركها للقواعد العامة لأنه مبدأ قانونى مستقر وما نقوم به لن يعدل شيئا ولا داعى للتعديل".
وعلق "عبد الرازق": "إذا افترضنا أنها قاعدة عامة فهذا تأكيد على أنها قاعدة عامة ولا أرى أى تعارض بين التعديل وكونها قاعدة عامة والنص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة وسيبقى الأمر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة".
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس: "هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، والتعديل المقترح من النوع الحميد وقد ندر به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك".