قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، إن معدلات التضخم عبارة عن مصطلح يستخدم للتعبير عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، مما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، لافتتا إلى أن في حالة التضخم فهذا يعني أن الطلب أكثر من العرض للسلع ويتم حسابه عن طريق سلة لكل دولة تضع فيها بعض السلع وتقيس معدلات التضخم في حالة ارتفاع السلع أو انخفاضها وتختلف السلع باختلاف الدولة.
وأضافت بسنت فهمي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن مصر خلال الفترة الحالية شهدت طفرة جديدة في الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق فهذا يتمثل في الأمن الغذائي الناتج عن استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية، ويقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتحفيز المواطنين على حفظ أموالهم بالبنوك وبالتالي يتم تقليل نسبة السيولة النقدية أو الكاش ليتوازن مع حجم وكمية السلع المتاحة بما يقلل من نسبة التضخم.
وأشارت إلى أنه لا يمكن للشركات أو غيرها من كبار المستثمرين في مصر الإعفاء من الفائدة أو خفضها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم العالمي فهذا يؤثر على إيرادات الدولة، ولا علاقة للدولة المصرية خفض الفائدة حال ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وبحسب تقرير وكالة بلومبرج يتوقع أن يصمد الجنيه بشكل أفضل من معظم عملات الأسواق الناشئة الأخرى في حالة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.
وتابعت، أنه لا يمكن قياس التضخم ولا يمكن التعميم علي الدول ببعضها البعض نظرا لاختلاف التضخم باختلاف البلاد فالكل يرتبط بالقدرة على الإنتاج وتوفير السلع والقوة الشرائية بحسب العرض والطلب، فتلك القاعدة هي عملية اقتصادية بحتة ولابد من قياسها بميزان حساس ودراستها بنظام من ذهب، كما أن من المرجح أن يظل الجنيه المصري جاذبًا للمستثمرين الأجانب حتى في حال خروجهم من الأسواق الناشئة بسبب قرار الفيدرالي.