الجمعة 28 يونيو 2024

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة

جانب من الإجتماع

محافظات5-7-2021 | 12:53

حسين أبوالمجد

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء المنظومة، بحضور عبد العليم التهامي رئيس اللجنة، والدكتور محمد السيد نائب رئيس اللجنة .

 

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 3557 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 415 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2558 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة .

 

وقام " القاضي " عقب الاجتماع بتفقد وحدة الإدخال لمنظومة التقنين بديوان عام المحافظة، واستمع إلى شرح من نائب رئيس اللجنة حول كيفية الأداء على منظومة الإدخال ومراحل التقنين، بداية من تقديم الطلب حتى تحرير التعاقد، مشيدا بالمنظومة وطريقة أداء العمل، موجها بمراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم طلبات تقنين على المنظومة، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين .

 

وفي سياق متصل، ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والمهندس هيثم مازن، والمهندس أحمد عبد الواحد، والمهندس أحمد حسن، أعضاء أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة بالمبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، ومتدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة EPLP .

 

ناقش الاجتماع موقف المشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري " حياة كريمة " بسوهاج، والتي تستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز إدارية بنطاق المحافظة، وهي مراكز " طما، المراغة، ساقلتة، دار السلام، المنشاة، جرجا، البلينا"، ونسب التنفيذ بالمشروعات خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والأبنية التعليمية، ومجمعات الخدمات الحكومية .

 

كما تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة موقف قطع الأراضي المطلوب توفيرها من كافة جهات الولاية لإقامة المشروعات المدرجة بالخطة، ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنهاء تخصيص قطع الأراضي المطلوبة.

 

وإيجاد بدائل للقطع التي تم رفضها، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة بإنجاز المشروع القومي لتطوير الريف المصري وفقا للبرنامج الزمني المحدد، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية الشاملة في جميع المجالات .