مع إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء المصري في السابع والعشرين من يونيو الماضي خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية خلال الفترة (2021-2023)، تبرز التساؤلات حول تقييم مخرجات ونتائج الخطتين السابقتين.

 إذ عادة ما تأتى الخطط المتتالية لتستكمل أهداف محددة وطموحات مأمولة، وهو ما ينطبق بدوره على واحدة من أخطر القضايا ذات التأثيرات المتعددة، أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهى قضية الهجرة غير الشرعية، حيث يتطلب مواجهتها تعاضد الجهود وتكامل السياسات وتنوع الإجراءات.

 وقد أشارت إلى ذلك صراحة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة على هامش إطلاق هذه الخطة، إذ أكدت أن "هذه الخطة هي استكمال لخطط أخرى قامت بها الدولة المصرية بنجاح، وتطويرها وإدخال مدخلات جديدة عليها تتفق مع الوضع الإقليمي والعالمي والتطورات المعنية بجائحة كورونا والتطورات الإيجابية التي حدثت في مصر".

من هذا المنطلق، تمثل الخطة الثالثة بمحاورها المتعددة ورؤاها المتنوعة وسياساتها المتشعبة وإجراءاتها المتشابكة، مسارا جديدا مهما في مواجهة ومنع الهجرة غير الشرعية، حيث تتبنى الخطة العمل على محورين رئيسيين: الأول، محور المنع الهادف إلى منع ومكافحة هذه الجريمة والتعريف بها وحماية المجنى عليهم.

 الثاني، محور المعالجة وهو المحور الأكثر أهمية من خلال تمكين الشباب وتوعيته بالفرص البديلة.. فضلا عما تحتويه من بنود تتوافق مع رؤية الدولة المصرية بالتحول الرقمي؛ خاصة في ضوء التوجيهات الرئاسية لبناء مصر الرقمية، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، كما أنها تضع الشباب والمرأة على قائمة أولوياتها اتساقا مع أجندة مصر 2030.

كما تضمنت الخطة بنودا تهدف إلى تعزيز القدرات، خاصة في مجال التعليم الفني والمهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بالتعليم الفني والحرفي.

نهاية القول إن نجاح اللجنة في تحقيق طموحات خطتها الثالثة واستكمال جهودها السابقة يظل مرهونا بأهمية التنسيق المستمر والمتواصل مع الأطراف الوطنية ذات الصلة من ناحية، وتعاونها بشكل دائم ووثيق مع ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مصر والمعنية بهذه القضية من ناحية أخرى.