قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا بعد تعلية الحاجز الأوسط لسد النهضة بدأت حجز المياه في بحيرة السد لذلك قامت بفتح فتحتين لإخراج كميات من المياه إلى مصر والسودان تعويضا عن بدء حجز مياه النيل الأزرق، لكنها لن تتمكن من تعلية الحاجز إلى 30 متر كما كانت تستهدف وسيكون طوله 13 مترا فقط.

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال أن هذا سيخفض المخزون الذي يمكن أن تخزنه في الملء الثاني للسد هذا العام إلى ما بين 5 أو 6 مليار متر مكعب بدلا من 13.5 مليار متر مكعب، مضيفا أن الفتحتين السفليتين للسد لن تعوضان مصر عن هذه الكمية لأنها تمرر من 60 إلى 70 مليون متر مكعب يوميا أي نحو 1.8 مليار متر مكعب في الشهر فقط بينما كانت مصر تستقبل أثناء الفيضان 11 مليار متر مكعب في يوليو ونفس الكمية في أغسطس.

وأضاف نور الدين أن الكمية التي ستستقبلها مصر هذا العام ستسبب الصدمة المائية والذي يجب البحث عن تعويض لهذه الكمية وكيفية تدبيرها هل هناك مخزون في بحيرة السد يمكنه تعويضها أو البحث عن سبل أخرى، موضحا أنه لهذا السبب يجب الاتفاق بين الدول الثلاث قبل الملء في أي مرحلة حتى تستطيع الدول تدبير بدائل للكمية المرتقب تخزينها.

وحول كمية النقص الذي سيسببه الملء الثاني للسد في حصة المياه لمصر والسودان، أشار إلى أنها ستكون بين 5 أو 6 مليار متر مكعب، وهو قد يكون متعمدا من إثيوبيا بعدم تعلية الجدار للتهدئة مع مصر والسودان خاصة بعد للمناورات العسكرية التي أجرتها مصر والسودان مرتين معا نسور النيل وحماة النيل، والتي كانت رسالة لإثيوبيا أن مصر جادة للدفاع عن حقوقها في المياه.

وبشأن جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل، أكد أن وزير الخارجية سامح شكري توجه إلى نيويورك أمس للتحضير لتلك الجلسة والاجتماع مع الأعضاء الدائمين في المجلس كل على حدى لإقناعهم بعدالة الموقف المصري، وأنها لا تعرض الموضوع على مجلس الأمن لتحديد حصص مائية أو شكوى التعنت الإثيوبي في المفاوضات.

وأوضح أن هناك قانونا لمياه الأنهار الدولية العابرة للحدود صادر عن الأمم المتحدة وهو القانون سنة 1997 وتم اعتماده في 2007، والسد الإثيوبي به مخالفات جسيمة لهذا القانون وينبغي لمجلس الأمن أن يبحثه، حيث أقامت إثيوبيا سد كبيرا وهي دولة منبع وهو أمر محظور في القانون وأهملت الإخطار المسبق والتعاون مع شركاء النهر وأهملت أيضا عدم الضرر لأي سدود سابقة لها أو مخازن مياه وهي السدود الموجودة في السودان ومصر، وبالتالي هي شكوى مصر من مخالفات لقانون أممي، لذلك لا ينبغي للاتحاد الأفريقي بحثها لأن القانون صادر عن الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه طبقا للبند السادس سيصدر مجلس الأمن توصية بشأن السد ولكن مصر تأمل أن يكون هناك خطوة أكثر جدية بإحالة الأمر لخبراء البنك الدولي لتحديد الأضرار المتوقعة من السد على مصر والسودان أو لجنة من خبراء منظمة الأمم المتحدة للمياه لمعاينة وتحديد وتقرير أضرار السد على مصر والسودان ثم ينظرها مجلس الأمن في اجتماعه القادم إذا قرر انتداب لجنة من الخبراء لتحديد تلك الأضرار.