تشارك اليوم الاثنين الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى أولى جلسات المناقشة التى تعقدها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 17-18 المعروضة أمام البرلمان حاليا، تعرض السعيد خلال مناقشاتها بيانا بأهم أهداف الخطة من تحقيق زيادة حقيقية فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 156مليار جنيه، ونمو اقتصادى متوقع بنسبة 4.6 بالمائة، وخفض معدلات البطالة الى 11.2بالمائة.

 كما تعرض الوزيرة أهداف الخطة بالنسبة لزيادة معدلات الاستثمار الكلية بنسبة 22 بالمائة و49 بالمائة زيادة فى الاستثمارات الحكومية و41 بالمائة زيادة فى الاستثمارات الخاصة، وكذلك توزيع الاستثمارات المستهدفة على الوزارات، كما تشرح الوزيرة آليات الوزارة لمتابعة  مدى الالتزام بالخطة وتحقيق المستهدفات بما يزيد من كفاءة الإنفاق العام، وتؤكد السعيد على أهم المحددات والمعايير التى تم الالتزام بها عند اختيار أولويات الاستثمارات الحكومية فى الخطة بما يعظم الفائدة منها، وتشمل مراعاة زيادة الإنفاق الحكومي الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى تنفيذا للاستحقاقات الدستورية واستمرارا لتنفيذ المشروعات التى تحقق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المشروعات التى تضمنها برنامج الحكومة حتى يونيو 2018 والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها مع ترتيبها فى صورة مشروعات استثمارية، وفقا للأولويات وإعطاء الأولوية للانتهاء من المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والانتهاء من المشروعات التى بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70 بالمائة.

وتضم المعايير عدم ادراج اى مشروع بالخطة إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى حقيقية له بها حجم التكاليف الكلية ومدة التنفيذ ومصادر التمويل ومراعاة البعد المكاني للاستثمارات المستهدفة بما يحقق التوزيع العادل للخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق نقلة نوعية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجا بخاصة فى الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء.