قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموراد المائية، إن الوزارة نشرت البيان الصادر بشأن سد النهضة متأخرًا- منذ ثلث ساعة- لأن الجواب الوارد من وزير الري الإثيوبي وصل متأخرًا.

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أنه تم إعداد البيان بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتم إرساله للجانب الإثيوبي ونسخة أخرى تم إرسالها لمجلس الأمن الدولي لإطلاعه على آخر التطورات.

وأوضح أنهم رغبوا في نشر البيان بشكل قوي من أجل أن يكون جميع المصريين متابعون لتطورات الأزمة أولًا بأول.

يذكر أن وزارة الري تلقت خطابًا رسميًا من نظيرتها الإثيوبية يفيد ببدء إثيوبيا في الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأكد بيان وزارة الري مساء اليوم الإثنين، أن وزير الري محمد عبدالعاطي وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

ومن جانبها، أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 - بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.