يبدو أن الأزمة السياسية اللبنانية تتجه إلى مزيد من التعقيد؛ إذ وجّه رئيس الجمهورية ميشال عون رسالة إلى مجلس النواب في 18 مايو الماضي، بهدف مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس، استعرض فيها مسار عملية تشكيل الحكومة منذ تكليف سعد الحريري بتشكيلها في 22 أكتوبر 2020، لافتاً إلى أن الأخير لم يتقدم بصيغة تحظى بقبول رئاسة الجمهورية لإقرار تشكيل الحكومة الجديدة كما هو منصوص عليه دستورياً في المادة 53، ما انسحب على الاستقرار السياسي والأمان الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي والمالي، والخدماتي العام.

 

وعقد مجلس النواب جلستين يومي 21 و22 مايو الماضي لاستعراض رسالة عون ومناقشتها، شهدت تراشقاً في كلمات بعض المتحدثين، خصوصاً في كلمة الحريري التي هاجم فيها الرئيس عون بشكل مباشر، حيث فنّد الرسالة من حيث مبررات طرحها، والتي تمثل أبرزها، وفقاً لرؤيته، في محاولة تبرئة عون لنفسه أمام الرأي العام الداخلي والمجتمع الدولي، لتلافي فرض عقوبات على التيار العوني، إضافة إلى اتهام عون بمحاولة فرض ضغوط عليه لتشكيل حكومة وفق رغبة التيار العوني، أو دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة، وذلك في إطار محاولة انتزاع صلاحيات رئيس الحكومة.

 

وعرض رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري على كتلة تيار المستقبل النيابية - التي يترأسها - تفاصيل كافة التسهيلات التي قدمها طوال الفترة الماضية من أجل تشكيل حكومة إنقاذ والمتعثر تأليفها منذ أكتوبر الماضي.

 

جاء ذلك خلال اجتماع  لكتلة تيار المستقبل النيابية برئاسة سعد الحريري في مقر تيار المستقبل ببيروت (بيت الوسط).

 

وتم خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية والتطورات التي يشهدها لبنان في ضوء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وكذلك آخر المستجدات السياسية، والحكومية.

 

وأوضح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لكتلة تيار المستقبل النيابية أجواء الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمامهم بالتفاصيل كافة التسهيلات التي قدمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسية.

 

وبعد أن رشح الحريري لتشكيل حكومة صغيرة مكونة من 18 عضو بقرار من الرئيس ميشيل أكد أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل

 

وعلى صعيد المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

 

ولم تنجح، حتى الآن، الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والثقة، ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة وكيفية تسمية الوزراء بها وتوزيع الحقائب.

 

ويترقب اللبنانيون نجاح المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، والتي تعرف إعلاميا بـ"مبادرة رئيس مجلس النواب" لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين لإزالة العقبات المعوقة لتشكيل "حكومة المهمة" التي يُعول عليها في الخروج من الأزمات المتفاقمة داخل لبنان، تتزايد الأزمات في الشارع اللبناني بين نقص الوقود والسلع الغذائية والأدوية، فضلا عن التدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدى إلى تراجع حدا لقيمة العملة المحلية أمام الدولار.