أكد المهندس إيهاب فوزى، استشارى عقود المقاولات، أن هناك عوار في اتزان عقود التشييد أدت إلى إلحاق الضرر المادي ببعض المقاولين، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة للحكومة لتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار والخامات، فضلا عن ارتفاع الفوائد البنكية مما تسبب بخروج العديد الشركات من سوق التشييد يقدر عددهم بـ2000 مقاول من الفئة الصغيرة إلى المتوسطة طبقاُ لبعض الإحصاءات غير الرسمية.
وأوضح "فوزى" أن الأصل في عقد التشييد المبرم بين المقاول وصاحب العمل يقوم على مبدأ المعاوضة ولا يستطيع أى من الطرفين التحلل من التزاماته منفرداً وإلا توجب عليه تعويض الطرف الثانى, وبالتالي يجب تحقيق شرط الاتزان في تلك العقود حتى يمكن للمقاول إيفاء التزاماته التعاقدية قبل رب العمل من ناحية التكلفة والوقت والمواصفات المنصوص عليها في بنود التعاقد المبرم بينهما.
وقال إن مشكلة عدم اتزان عقود التشييد يؤدى بالتبعية إلى قيام المقاول بتقليل خسارته من خلال التنفيذ بأقل المواصفات أو الإبطاء فى مدة التنفيذ لحين توافر السيولة النقدية، وهو ما قد يؤدى إلى إنتاج مشروعات لا ترتقي إلى المستوى المطلوب على الصعيد الاستثماري من حيث الجودة والسرعة.
وأكد أن هناك أنواع عديدة من العقود التي تحمي الدولة والمقاول معًا بديلاً من محاولات إبرام عقود جديدة تحقق مبدأ الاتزان، أو محاولة إعادة التوازن الأقتصادي للعقود المضارة، وهي أن تلجأ مؤسسات الدولة إلى استخدام أنواع أخرى من العقود مع المقاولين لضمان سرعة وجودة تنفيذ المشروعات القومية على نمط يحمى المقاول من الأضرار و في نفس الوقت يحفظ لرب العمل حقوقه.
وأوضح أن من بين تلك العقود – بالإضافة الي عقود ثمن الوحدة والذى يستخدمه الغالبية العظمى من أصحاب المشروعات و بينهم مؤسسات الدولة- هي عقود الثمن الكلى, و عقود التكلفة الزائدة وعقود التكلفة المستهدفة، مشيرا إلى أن تعميم أستخادم عقود التكلفة الزائدة، من أبرز الحلول التى تحقق اتزان فى عقود التشييد.