قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، حجز قضيتين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، ضد الفنانة سما المصري والتي يتهمها فيهما بالسب والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي لـ جلسة 27 يوليو الجاري، للحكم.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، بحسب محاميها أشرف ناجي.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور، كما تقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد

وتعد جرائم السب والقذف على "السوشيال ميديا"، من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب

وهناك شروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في "مباحث الانترنت"، موضحاً أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه