قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، إن مصر والسودان توجهتا إلى مجلس الأمن بسبب التصرفات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة مما يهدد السلم والأمن الدوليين، فهي بذلك تخالف القانون الدولي واتفاقية إعلان المبادئ، مضيفا أن دولتي المصب تطالبان مجلس الأمن بالتدخل لمواجهة هذا التهديد.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال" أن مصر والسودان تستهدفان دفع إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ولكن جاء الإخطار الإثيوبي لمصر ببدء عملية الملء الثاني، وهي الخطوة التي تتزامن مع جلسة مجلس الأمن المرتقبة الخميس المقبل لبحث الأزمة بعد طلب السودان ذلك، مما يؤكد أن أديس أبابا ماضية في هذا الطريق الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.
وأضاف حليمة أنه لا بد لمجلس الأمن أن يتأكد أن مخاوف مصر والسودان بشأن السد حقيقية وليست مجرد إجراء، وعليه أن يتخذ موقفا هو التوصل إلى قانون ملزم وعادل في إطار المفاوضات وجدول زمني محدد يحقق المصالح للأطراف الثلاثة ويشمل عملية الملء والتشغيل، وإذا لم يحدث ذلك ولم تغير إثيوبيا موقفها وتلتزم بالاتفاقيات والقانون الدولي وتمتنع عن أي إجراء يهدد مصالح مصر والسودان فللبلدين الحق في اللجوء إلى الدفاع الشرعي عن حقهما طبقا للمادة 51 باعتبار أن هناك ما يهدد الوجود والحياة.
وأشار إلى أن هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع مصر والسودان إلى مجلس الأمن الذي عليه أن يتحمل مسئوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين باتخاذ موقف وإجراء يدفع إثيوبيا لأن تكف عن هذا الإجراء الأحادي وفرض الأمر الواقع وأن تتجه إلى ما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، خاصة أن مصر والسودان استنفذتا كل وسائل صد النزاع بالطرق السلمية طبقا لما هو وارد في القانون الدولي واتفاقيات المبادئ.
وأكد أن التعنت الإثيوبي اتضح بشكل قطعي بما لا يدع مجالا للشك، حيث أعلنت أديس أبابا رسميا بدء الملء الثاني للسد قبل موعدهم المخطط من قبل في تحدي سافر للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ، وهذه رسالة واضحة إلى مجلس الأمن قبل انعقاده إن إثيوبيا ماضية في موقفها المتعنت والأحادي والملء بما يضر بكل من مصر والسودان ضررا جسيما.
وعن جلسة مجلس الأمن المقبلة، أكد أن مجلس الأمن إذا نظر للموضوع بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين وأن المسألة تتطلب بالفعل اتخاذ موقف حاسم للتعنت الإثيوبي والتصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع سيصدر عنه قرار أو إعلان، بما يصبح لمصر والسودان فيما بعد حرية اتخاذ أي قرار يضمن لهما حماية مصالحهما المائية وحقوقهما.