تسعى وزارة الكهرباء بشتى الطرق لسداد العجز المالي الذي تتعرض له، جراء تعويم الجنيه أمام الدولار منذ نوفمبر الماضي ومطالبتها للحكومة برفع قيمة الدعم عن العام المالي الحالي 2016/2017 من 30 مليار إلى 65 مليار، هذا بخلاف الفواتير المتأخرة لدى عدد من الجهات لاسيما الحكومية منها، حيث تخطت مستحقات الوزارة لدى جميع الجهات الـ 28 مليار جنيه.

 

ويضاف إلى ما سبق حجم الفقد في الطاقة الذي تتعرض له وزارة الكهرباء سنويًا، من خلال فقد فني متعارف عليه في العالم، فضلًا عن فقد غير فني أو بالأحرى فقد غير مشروع" سرقة التيار"، وهو ما كان دافعًا للكهرباء لتفعيل الإجراءات من خلال تكثيف عمليات اكتشاف سرقات التيار الكهربائي وتحرير محاضر ومن ثم حصول الوزارة على مستحقاتها.

 

وفي هذا السياق ، قال المهندس الحسيني الفار نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشؤون شركات التوزيع، إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل ممثلة في شخص الوزير، اتخذوا قرار بمنح الضبطية القضائية لعدد من موظفي شركات التوزيع لضبط مرتكبي جرائم سرقة التيار الكهربائي، منوهًا بأن الضبطية القضائية سيتم منحها لمديري الإدارات ومديري العموم فقط، ولن تمنح لصغار المفتشين وقارئي الكشاف، حتى لا يكون هناك مجال للصدامات بشكل عام مع المشتركين، فضلًا عن عدم فتح مجال لدخول الفساد.

 

ماهي الضبطية القضائية

 

 

وتعرف الضبطية القضائية، بأنها منح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . الشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. يحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة –مأمور الضبط القضائي- وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له , وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

 

وأكد الفار لـ"الهلال اليوم"، اليوم الاثنين، أن دور موظفي الكهرباء سيكون "مكمل" لدور مباحث الكهرباء ولن يلغي دور شرطة ومباحث الكهرباء كونها الركيزة الأولى والأساسية في ضبط المخالفات، حيث سيتحرك رجال الكهرباء في ما اشبه بالدوريات في أجزاء لم تغطيها أو لم يصل إليها رجال شرطة الكهرباء لكثرة تعديات سرقة التيار بها، فهنا ستتحرك دوريات من رجال الكهرباء لتعاون وتكمل دور رجال شرطة الكهرباء.

 

دورة 15 يوم للموظفين..و5 مليار جنيه سرقة سنويًا

 

كما أضاف نائب رئيس الشركة القابضة، أن تم تفعيل الضبطية القضائية مطلع الأسبوع الجاري، ويتم حاليًا إعضاء دورات لمن تم منحهم الضبطية القضائية، تحت إشراف قضائي من قبل رجال النيابة، وإشراف من شرطة الكهرباء، حتى يكون الموظف على دراية كاملة بما تتيحه الضبطية القضائية له وفقًا للقانون، لافتًا إلى أن الدورة مدتها 15 يوماً، ولكنها لم تمنعهم من النزول في حملات.

 

وفيما يخص المبالغ المالية التي تتكبدها الوزارة، جراء سرقة التيار سنويًا، فأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، أن قيمة سرقات التيار الكهربائى، وفقا لأخر إحصائية صادرة من الوزارة، قدرت بـ 5 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف المصدر أن عقوبة سرقة التيار، متفاوتة من حيث مدة الحبس والتي من الممكن أن تصل لعامين حبس، بخلاف الغرامة المالية التي تصل لـ 100 ألف جنيه.